ووفقًا لموقع “آر.ت عربي“، صرّح عبده بأنه حصل على معلومات تُشير إلى تورط السفارة الفرنسية في إجلاء حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين وخبراء الثقافة والآثار من غزة. وأضاف: “عملية الإجلاء الجديدة المُخطط لها يوم الأربعاء تُنفذ بسرية تامة وتحت حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.
و تابع رئيس هيومن رايتس ووتش: “هؤلاء الأشخاص مُجمّعون في حافلات وسط قطاع غزة منذ الصباح، ويُنقلون إلى مطار رامون تحت حماية الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهناك حديث عن نقلهم لاحقًا إلى الأردن عبر جسر الملك حسين”. وأشار إلى أنه طلب توضيحًا فوريًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَّ ردًا حتى الآن، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية. وأكد أن العملية تُنفَّذ في إطار خطة إسرائيلية أوسع لإجلاء النخبة العلمية والإنسانية في غزة، بالتنسيق مع أطراف دولية، وخاصة فرنسا.
و أشار إلى أن “هناك وحدة مُشكَّلة حديثًا داخل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تعمل على تهجير الفلسطينيين الحاصلين على تعليم عالٍ بشكل منهجي وتدريجي، بالإضافة إلى جلب عائلاتهم مستقبلًا، بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والاجتماعية في غزة”.
وأكد عبده أن التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا الصدد يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويُعرِّض فرنسا لمسؤوليات أخلاقية وقانونية جسيمة، لا سيما في ظل صمتها إزاء عمليات التهجير القسري التي تُنفَّذ تحت ستار عمليات الإجلاء الإنساني.
و بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق، كثرت التقارير عن اغتيال علماء عراقيين في البلاد. في جوهرها، تُعدّ مواجهة التقدم العلمي في الدول من أوائل أساليب إخضاع الدول المستقلة، وهو ما ينفّذه النظام المهيمن. لم تعد قضايا هجرة العقول، أو إجبار علماء دولة ذات نهج مستقل في الهيمنة العالمية على مغادرة بلادهم، أو اغتيالهم على يد مرتزقة النظام المهيمن، قضايا خفية في عالم اليوم، بل أصبحت قضايا علنية. ويُعدّ اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين مثالاً واضحاً على محاولة عرقلة مسيرة التقدم العلمي في إيران، والتي نُفّذت بالتعاون بين منظمة مجاهدي خلق الإرهابية و النظام الصهيوني.
