ترور دانشمندان و نخبگان مصداق آشکار “جنایت علیه بشریت”

ترور دانشمندان و نخبگان مصداق آشکار “جنایت علیه بشریت”

مقدمه
در ابتدا و پیش از ورود به مبحث ظرفیت های حقوق بین الملل در مقابله با ترور نخبگان و دانشمندان و رویکرد این حقوق در قبال اینگونه اَعمال، باید متذکر شویم که پیگیری موضوعات و مسائلی ازجمله ترور نخبگان یک کشور به دست ماموران کشورهای دیگر، به لحاظ حقوقی، به عامل داخلی و یا خارجی بودن آن، بستگی دارد. وقتی جرمی در داخل کشوری تحقق پیدا می کند، عناصری در شکل گیری جرم وجود دارند که نشان می دهد عامل آن چه بوده است. اگر عناصر و عوامل مشخص نباشند، عوامل امنیتی، قضایی و انتظامی مانند پلیس آگاهی ورود پیدا کرده و بر اساس شهود، اقرار و مستندات به عامل جرم دست پیدا می کنند. اگر جرم در خارج از کشور حادث شود، شرایط کاملا  متفاوت می شود و باید از نهادهای بین المللی مانند پلیس بین الملل (اینترپل) کمک گرفت. از سوی دیگر، اگر جرمی در داخل کشور روی دهد ولی عاملین آن در خارج از کشور باشند، چنانچه مباشر در داخل کشور حضور داشته باشد، این امکان وجود دارد که دستگیر شود. ترور دانشمندان و نخبگان توسط عوامل بیگانه که در اصل متعلق به بشریت بوده و دانش و کوشش آنان میراث مشترک بشریت به شمار می آید، مصداق آشکار جنایت علیه بشریت بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه در محاکم بین اللملی را دارد.

مراجع بین المللی رسیدگی کننده به ترور دانشمندان و نخبگان
برای پیگیری حقوقی ترور دانشمندان و نخبگان، باید در دسترس ترین گزینه ها را بررسی و از طریق آن ها اقدام کرد:
1- اولین راه، طرح موضوع در سازمان ملل متحد است. این سازمان تنها مرجعی است که همۀ کشورها در آن عضو هستند و پیگیری از طریق آن اولا اثر تبلیغی دارد و ثانیا مرجعی بین¬المللی است و رکنی به نام شورای امنیت دارد. موضوع ترور دانشمندان در مجمع عمومی سازمان ملل و هم در شورای امنیت قابل طرح است؛ بدین ترتیب که دستور پیگیری آن از طریق سازمان ملل به وسیلۀ دیوان کیفری  بین‌المللی، رأسا دنبال شود [1]. کما اینکه در گذشته شاهد این شکل از پیگیری قضایی بین المللی از سوی شورای امنیت بوده ایم که مثال آن، تعقیب قضایی رئیس جمهور یک کشور آفریقایی به جرم نسل¬کشی با شکایت اعضای آن شورا بود، که متعاقب آن دادستان دیوان کیفری بین المللی برای وی حکم قرار مجرمیت صادر نمود [2]؛ بدین صورت که اگر این فرد وارد یکی از کشورهای عضو سازمان ملل می گردید، مسئولین آن کشور، مکلّف به دستگیری و تحویل وی بودند. بر اساس ماده 13 اساسنامه این دیوان، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده 13 و رویۀ دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست. این راهی است که با وجود سختی های بسیار زیاد باید پیگیری آن از این طریق صورت گیرد، زیرا اعضای این شورا، حق وتو دارند و ممکن است بنا به مصالح خود، موضوع پیگیری ترور دانشمندان را وتو کنند.

2- ظرفیت حقوقی دیگر، طرح شکایت، به صورت مستقیم از سوی مسئولین دولتی در دیوان کیفری بین¬المللی (ICC) است اما به دلیل عدم عضویت برخی کشورهای قربانی تروریسم مرتبط با نخبگان در این دیوان، امکان طرح مستقیم آن وجود ندارد. راهکار آن اینگونه است که علاوه بر مطرح کردن حق کشورها در سطح جهان، باید این هشدار داده شود که چنین اقداماتی باعث وارد آوردن خدشه به صلح و امنیت جهانی خواهد شد و یکی از وظایف این دستگاه¬های بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری، برقراری عدالت و امنیت جهانی است. نقض فاحش حقوق بشر در کشورها موجب صدمه دیدن صلح و امنیت گردیده و باعث ناامن شدن دنیا خواهد شد. بعلاوه، همین کشورهای غیر عضو دیوان نیز می تواند برای مطالبۀ پیگیری ترور دانشمندان خود از طریق دیوان کیفری بین المللی به صورت موردی صلاحیت دیوان را بپذیرد.

3- راه دیگر، طرح موضوع از طریق دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) – ارگان قضایی سازمان ملل – است. برخی از همین کشورهای غیر عضو دیوان کیفری در این دیوان نماینده دارند.
اسناد بین¬المللی قابل استناد برای پیگیری ترور دانشمندان و نخبگان

شاید سابقۀ بحث دربارۀ ماهیت حقوقی ترورهای دانشمندان کشورهای مختلف توسط سازمان‌های اطلاعاتی به جنگ جهانی دوم و جنگ سرد باز گردد. گروهی از مقام‌های غربی ترورهای هدفمند را در کشورهای مختلف توجیه می‌کنند و آن را بخشی از تروریسم دولتی قلمداد نمی‌کنند. این در حالی است که مقایسۀ ترورهای اخیر برخی کشورها از جمله دانشمندان و ایران، سوریه و عراق با مفاد چند معاهدۀ بین‌المللی درباره تروریسم خلاف آن را ثابت می‌کند. یکی از مهم‌ترین موارد در این رابطه، «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی» است که در حال حاضر، 168 کشور عضو این کنوانسیون می¬باشند. در فهرست امضا‌کنندگان و تصویب کنندگان این معاهده نام ایالات متحدۀ امریکا هم به چشم می‌خورد [3].

ترور نخبگان به وسيلۀ مهمات انفجاري نه تنها مشمول کنوانسيون بمب‌گذاري تروريستي بوده و بنا به تعريف اين کنوانسيون اقداماتي تروريستي قلمداد مي‌شود، بلکه با شرايط دکترين موسوم به «قتل هدفمند» (targeted killing) نيز همخواني ندارند [4]. برخي نويسندگان با توصيف رخدادهاي موجود به عنوان قتل هدفمند، اين اعمال را تروريستي قلمداد نکرده‌اند. درحاليکه، کشتن هدفمند دانشمندان ايران، عراق( iraqsolidaridad.org) و برخی دانشمندان سوری( Reuters World | Mon Nov 10, 2014) نه بر اساس حقوق بين‌الملل بشردوستانه (قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه) و نه حقوق بين‌الملل بشر (قابل اعمال در زمان صلح) مجاز و قانوني نيست. در زمان مخاصمۀ مسلحانه، حقوق بشردوستانۀ بين‌المللي حملات عمدي به غيرنظاميان را ممنوع شمرده است، مگر آنکه اين اشخاص مستقيماً در مخاصمه و تخاصم مشارکت داشته باشند (که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد)، حال آنکه دانشمندان  آشکارا غيرنظامي بوده‌اند.

براساس بند ۲ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی هرکس به هر طریق اقدام به وارد کردن، جای‌گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود مرتکب عملی تروریستی شده است. بر این اساس مشخص است که ترور دانشمندان عملیات تروریستی به حساب می‌آید. مثلا در عملیات ترور دانشمندان ایران و عراقی از «مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در «مکان‌های عمومی» استفاده شده است. در تبصره ۵ ماده (1) این معاهده آمده است که مکان‌های عمومی به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و همه محل‌هایی اطلاق می‌شود که برای عموم مردم قابل دسترسی است. برخی معاهده‌های ضد‌تروریسم اطلاق عملیات تروریستی را نیازمند به «ضربه زدن به یک جمعیت یا برای مجبور کردن دولت یا یک نهاد بین‌المللی به انجام عملی خاص» می‌دانند.

«معاهدۀ بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» [5] یکی از این موارد است. بعنوان مثال، در انگلیس هم برای تعریف تروریسم اعلام شده است که دلایل «سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک» عامل چنین حملاتی به‌حساب می‌آید [6]، اما کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی چنین مسئله‌ای را بیان نکرده است. در ماده ۲ این معاهده استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای نظامی یک کشور که تحت قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند در مکان‌های عمومی در زمان جنگ از شمول عملیات تروریستی خارج شده است. این نکته را باید درنظر گرفت که هرچند در درگیری‌های نظامی و حضور نیروهای ارتش یک کشور این مسئله مصداق پیدا می‌کند، اما در مقابل چنین اقدامی می‌تواند بعنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. علاوه بر این، استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای نظامی یک کشور در مکان عمومی در زمانی غیر از جنگ در این زمره به حساب نمی‌آید.

بسیاری از کشورها در بحث درباره ماده ۲ این کنوانسیون عقیده دارند که استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای نظامی یک کشور در زمان صلح باید جزو عملیات تروریستی حساب شود. در مقابل گروهی از کشورها مانند مکزیک و زلاندنو در زمان بحث دربارۀ پیش‌نویس این کنوانسیون عقیده داشتند که استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای ارتش در زمانی غیر از جنگ درصورتیکه با حقوق بین‌الملل در تضاد نباشد باید از شمول این قانون خارج شود. هر چند این کنوانسیون در این رابطه دچار ابهام است، اما اگر سازمان امنیت و جاسوسی برخی دولتهای متهم را مسئول ترور دانشمندان بدانیم، در آن صورت آنها حتی بخشی از نیروهای نظامی دولت به حساب نمی‌آید و بصورت مستقیم زیرنظر دیگر مقامات غیر نظامی دولت فعالیت می‌کند؛ به همین خاطر حتی ابهام دربارۀ این ماده نمی‌تواند ترورهای اینگونه موجودیتها را توجیه کند.

اصل بنیادین و اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه یا آنچه به «حقوق مخاصمات و درگیری‏های مسلحانه»، معروف است، همان اصل لزوم تفکیک (کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949) و تفاوت قائل شدن بین افراد نظامی و غیرنظامی و همچنین بین اهداف نظامی از غیرنظامی است. این اصل، کشتن و قتل عمدی افراد غیرنظامی توسط طرف‏های درگیر و اینکه مردم غیرنظامی-بدون توجیه ناشی از ضرورت نظامی- دچار رنجها و دشواری‏های بشری بشوند را ممنوع کرده است. بر این اساس، اقدام بر خلاف این قاعده، محکوم است و ارتکاب موارد تخلفات فاحش و سیستماتیک از آن، ممکن است جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت و نقض عمده محسوب شود که قابلیت پیگرد حقوقی و قضایی خواهد داشت.  در این موارد، نظام رسیدگی قضائی ملی و بین المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی قابل اعمال خواهد بود.

ترور دانشمند اصل عینی کشتن افراد غیرنظامی است و می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت شمرده می شود لذا باید مورد پیگیرد قضائی و کیفری قرار گیرد چرا که اگر کشتار به قصد مسلوب کردن یک گروه یا جمعیت از حقوق (علمی و اندیشه ای و مترقیانه) بشری در حالت غیرمخاصمه باشد، از نظر حقوقی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شمرده می شود و حتی اگر نیت ویژه نابودی یک گروه معین در آن کشف نشود همینکه این امر موجب تضییع حقوق انسانی یک جمعیت شود قابل پیگرد و محکوم است. به این علت که اینها از شهروندانی هستند که نباید از جانب طرفهای درگیر مخاصمات سیاسی و حتی مسلحانه چه داخلی و چه بین المللی، هدف قرار بگیرند و مطابق حقوق بین الملل مصونیت دارند. ممکن است کسی ایرادی مطرح کند که ترور دانشمندان از این جهت رخ داد که آنان از متخصصان برنامه نظامی غیر صلح آمیز در خدمت دولت بوده اند ، از همین رو ترور آنان جرم محسوب نمی شود. اما این استدلال، مردود است، آن هم با توجه به نکات زیر.

اولا: تروری هایی که رخ داد، نه تنها موجب کشته شدن این افراد شد حتی احتمال بسیار بالای درگیر شدن دیگر افراد غیر نظامی و عادی مستقر در محیط نیز بوده است که کشته شدن راننده، عابرین، همراهان و مصدوم شدن همسران این دانشمندان خود گویای این امر است و این، از نظر حقوق بین الملل ممنوع است به این دلیل که هدف قرار دادن عـمدی افراد غیرنظامی جرم  محسوب می شود و حقوق بین الملل نیز برایش مجازات خاصی تعیین کرده است. همچنین، پروتکل اول الحاقی 1977 به موافقتنامه‏های 1949 ژنو پیرامون حمایت از غیرنظامیان، اشعار می دارد «هر کس که در عملیات جنگی حضور و مشارکت ندارد، رزمنده نیست بلکه غیرنظامی محسوب می شود» و از حمایت‏های مربوط به غیرنظامیان در این کنوانسیون‏ها و پروتکل‏های الحاقی و حقوق بین الملل عرفی برخوردار است. شاید گفته شود موارد فوق تنها در عرصه های جنگی و منازعات مسلحانه قابل تعمیم است . باید گفت که غیر نظامیان در هر حالتی مورد تجاوزات و خشونت های برگرفته از مدیریت و طرح های سازماندهی شده عوامل نظامی و با بکار گیری تجهیزات و فنون نظامی به قتل برسند خود گویای شمول این موارد جهت پیگیری و محکومیت بر اساس حقوق بین الملل است.

ثانیا:حتی اگر گفته شود که از نظر تروریست ها مغز متفکر دانشمندان و نخبگان مصداق برنامه های جنگی و عملیاتی نظامی علیه جمعیت و موجودیت آنها بوده است  می توان اشاره کرد که  موارد حقوقی و قاعده یابی حقوق بین الملل باید در عرصه عمل ظاهر شده و، بنیان نهادن برخی احتمالات در بستر تلقیات و فرضیه ها قابل دفاع و برخورد نیست چرا که عناصر تشکیل دهنده جرم برگرفته از عنصر ذهنی و مادی جرم است و این مورد باید در دنیای واقعی به عینیت رسیده باشد. حتی اگر هم پذیرفت که توجیه دلایل و ریشه های تروریست ها در ترور دانشمندان بر اساس حقوق بین الملل قابل قبول است ، برخورد و اقدام بر علیه چنین دلایل و نگرانی هایی با توسل به “تروریسم” طبق حقوق بین الملل قابل قبول نیست. چرا که مطابق حقوق بشردوستانه فقط اگر فردی در «اقدامات خصمانه مشارکت مستقیم داشته باشد» از حمایتی که حقوق بین الملل برایش مقرر کرده محروم می شود (7) در این مورد نه اقدامات خصمانه ای وجود داشته و نه رابطه ای مستقیم در اقدامات خصمانه ای که مشارکتی در آن نیز نبوده است.

در هر حال، آنچه در ایران و عراق و حتی اخیرا در سوریه رخ داده است یعنی هدف قرار دادن عمدی دانشمندان و نخبگان و خانواده‏ ها و اطرافیان غیرنظامی آنها، مطابق حقوق بین الملل، می تواند جنایت علیه بشریت و حتی جنایت جنگی محسوب شود و همانند دیگر جنایات بین المللی، قابل تعقیب و پیگرد است. اولین الزام دولتها و جامعه بین المللی در برابر این جنایات، عدم سکوت و منع بی کیفر گذاشتن جنایت است، امری که تا کنون در خصوص ترور نخبگان این کشورها صورت گرفته است.

در کل، نه تنها محکوم نکردن  یا تعلل در محکوم کردن ترور نخبگان توسط کشورهای اروپایی و غربی قابل فهم و واضح به نظر می رسد بلکه در سایه تلاش آنها، کشتن هر اندیشه مترقیانه که احتمال بروز داشته باشد و هر دانشمندی که انحصار قدرت آنها را در علم و آگاهی و فن آوری تهدید کند نیز غیر عادی به نظر می رسد. اما آنچه غیر قابل درک است، سکوت سازمان‏های غیردولتی غربی و اروپایی بود و همین طور سکوت کسانی که به صورت فعال در پیشرفت حقوق بین الملل مرتبط با جلوگیری و سرکوب کشتار غیرنظامیان فعالیت می کردند.

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم کشتار سازماندهی شده و هدفمند روشنفکران بی گناه و نخبگان متعلق به همه کشورها ، با هدف تخریب بنیادین هر چیزی که بتواند سطح علمی و تکنولوژی کشورها را بالا ببرد محکوم میکند.

منابع و پی¬نوشت¬ها:
1. Art 13 (b) Rome Statute of ICC (1998).
م 13 (ب) اساسنامه رم (اعمال صلاحیت قضایی) اشعار می¬دارد که دیوان مي¬تواند بر طبق مقررات اين معاهده نسبت به جرايم مندرج در ماده (5) صلاحيت قضايي خود را اعمال نمايد، درصورتی که يك يا چند مورد از جناياتي كه به نظر مي¬آيد صورت گرفته است، توسط شوراي امنيت براساس صلاحيت¬هاي داده شدۀ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دادستان ارجاع شده باشند.

2. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09, (2009).
3. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 15 December 1997.
این کنوانسیون در تاریخ 23 مه 2001، مطابق با ماده 22 آن، یک ماه پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم-الاجرا شد. و هم¬اکنون 168 دولت عضو این کنوانسیون و 58 دولت نیز آن را امضاء کرده¬اند. این کنوانسیون بموجب قطعنامه A / RES / 52/164 مجمع عمومی در 15 دسامبر 1997 به تصویب رسید.
4. see O’Connell, Mary Ellen. “Remarks: The resort to drones under international law.” Denv. J. Int’l L. & Pol’y 39 (2010): 585; Sterio, Milena. “United States’ Use of Drones in the War on Terror: The (Il) legality of Targeted Killings under International Law, The.” Case W. Res. J. Int’l L. 45 (2012): 197.
5. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 9 December 1999.
این کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 2002، مطابق با ماده 26 آن، یک ماه پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم¬الاجرا شد. و هم¬اکنون 187 دولت عضو این کنوانسیون و 132 دولت نیز آن را امضاء کرده¬اند. این کنوانسیون بموجب قطعنامه 54/109 مجمع عمومی در 9 دسامبر 1999 به تصویب رسید.

6. Carlile, Alexander Charles, and Baron Berriew. The definition of terrorism: A report by Lord Carlile of Berriew QC Independent reviewer of terrorism legislation. TSO, 2007, pp. 3-8.

7.  (بند 2 ماده 51 پروتکل شماره یک و بند 2 ماده 12 پروتکل شماره2 مربوط به کنوانسیون چهارم ژنو )