في 23 مايو/أيار 2026، طالبت عائلات ضحايا هجمات داعش وأفراد الجيش الأمريكي الذين قُتلوا أو جُرحوا أثناء قتالهم التنظيم الإرهابي، بالحصول على ما يقارب 778 مليون دولار أمريكي دفعتها شركة لافارج الفرنسية العملاقة للأسمنت بموجب تسوية أبرمتها عام 2022 مع وزارة العدل الأمريكية، وفقًا للتقرير . قبل ذلك بثلاثة أيام فقط، في 20 مايو/أيار، جادل خبراء قانونيون في منظمة “غلوبال لو كومبلاينس” بأن قضية لافارج قد تُشكل سابقة تاريخية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مناطق النزاع، محذرين من أن الشركات قد تواجه بشكل متزايد مسؤولية جنائية بسبب استمرارها في إقامة علاقات تجارية مع جماعات مسلحة خلال أوقات الحرب. كما واصلت منظمات حقوق الإنسان إثارة مخاوفها بشأن جانبين لم يُحسما من هذه الفضيحة: عدم دفع تعويضات للموظفين السوريين السابقين الذين زُعم أنهم تعرضوا للاختطاف والقصف ومخاطر أخرى أثناء عملهم في مصنع لافارج في سوريا، والتحقيق الفرنسي الجاري حول ما إذا كانت تعاملات الشركة مع داعش ترقى إلى مستوى التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
أثارت هذه التطورات الانتباه إلى واحدة من أكثر فضائح الشركات إثارةً للجدل في الحرب الأهلية السورية. فبعد مرور ما يقارب عقدًا من الزمن، كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية لأول مرة أن شركة “لافارج”، التي اندمجت لاحقًا مع شركة “هولسيم” السويسرية، قد دفعت ملايين الدولارات لتنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى في سوريا للحفاظ على استمرار تشغيل مصنعها للأسمنت. وأشعلت هذه الكشوفات فضيحة دولية، إذ كشفت عن مدى استعداد شركة متعددة الجنسيات كبرى للذهاب بعيدًا لحماية مصالحها التجارية في منطقة حرب، بما في ذلك إبرام اتفاقيات مالية مع منظمات إرهابية. كما أصبحت هذه القضية مصدر إحراج كبير لفرنسا، حيث لا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بها مستمرة حتى اليوم.
شهد يوم 13 أبريل/نيسان 2026 نقطة تحول تاريخية، حين أدانت محكمة في باريس شركة لافارج بتمويل منظمات إرهابية في سوريا خلال الحرب الأهلية. وكانت هذه المرة الأولى في التاريخ الفرنسي التي تُحاسب فيها شركة جنائياً على دعم الإرهاب. وخلصت المحكمة إلى أن الشركة دفعت، بين عامي 2013 و2014، ما يقارب 6.5 مليون دولار أمريكي لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش، للحفاظ على استمرار تشغيل مصنعها للأسمنت في الجلالية، شمال سوريا. وحُكم على عدد من المديرين التنفيذيين والوسطاء السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، بالسجن، بينما غُرّمت الشركة لتمويلها الإرهاب وانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا. وخلص القضاة إلى أن إدارة لافارج كانت على دراية تامة بمن تتعامل معه، واتخذت قراراً واعياً بمواصلة هذه المدفوعات لحماية مصالحها التجارية. وصرحت القاضية إيزابيل بيرفو-ديبري قائلةً: “من الواضح تماماً للمحكمة أن الغرض الوحيد من تمويل المنظمة الإرهابية كان الحفاظ على استمرار تشغيل المصنع السوري لأسباب اقتصادية… وقد شكلت هذه المدفوعات شراكة تجارية حقيقية مع تنظيم الدولة الإسلامية”.
لم يكن حكم أبريل/نيسان أول ضربة قانونية تتلقاها الشركة. ففي عام 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بأن فرعها السوري دفع ما يقارب 6 ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة بين عامي 2013 و2014 للحفاظ على تشغيل مصنع الإسمنت وضمان حركة الموظفين والموردين والبضائع عبر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم. كما أقرت الشركة بشراء مواد خام من موردين مرتبطين بتنظيم داعش. وفي إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وافقت لافارج على دفع غرامات وتعويضات بقيمة تقارب 778 مليون دولار.
مع ذلك، قد لا تكون التداعيات القانونية لهذه الفضيحة قد انتهت بعد. لا تزال السلطات الفرنسية تحقق في قضية منفصلة تتعلق بادعاءات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ووفقًا للمدعين العامين ومنظمات حقوق الإنسان، حافظت شركة لافارج على علاقات تجارية مع تنظيم داعش حتى بعد أن اشتهر التنظيم بعمليات القتل الجماعي والتعذيب والإعدام والاختطاف واضطهاد المدنيين. وترى منظمات مثل شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن إدانة تمويل الإرهاب في أبريل/نيسان قد تكون مجرد بداية لمتاعب الشركة القانونية، إذ تواصل سعيها لمحاكمة كاملة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أثارت قضية العمال السوريين السابقين العالقة جدلاً واسعاً. فقد انتقد المدافعون عن حقوق الإنسان عدم حصول العديد من العمال الذين بقوا في المصنع خلال النزاع، والذين تعرضوا لمخاطر جسيمة، على تعويضات. وتشير التقارير إلى أن العمال أُجبروا على المرور عبر نقاط تفتيش تسيطر عليها جماعات مسلحة، وواجهوا تهديدات بالاختطاف والقصف والعنف. وقيل إن بعضهم تعرض للاختطاف أو سوء المعاملة. ويرى المنتقدون أن حكم المحكمة بشأن تمويل الإرهاب لا يُعالج بشكل كافٍ معاناة هؤلاء العمال.
اشترت شركة لافارج مصنع أسمنت الجلبية في شمال سوريا عام 2008 مقابل حوالي 680 مليون يورو، وبدأت عملياتها فيه عام 2010، قبيل اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام التالي. وبينما انسحبت العديد من الشركات متعددة الجنسيات من سوريا عام 2012، اقتصر إجلاء لافارج على موظفيها الأجانب فقط، تاركةً الموظفين السوريين في الموقع حتى سبتمبر/أيلول 2014، حين سيطر تنظيم داعش على المصنع نهائياً.
لم تمنع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا شركة لافارج من الحفاظ على علاقتها مع التنظيم، لكن سرعان ما اتضح أن داعش يشكل تهديدًا يتجاوز حدود الشرق الأوسط. خلال محاكمة أبريل/نيسان 2026، أكد القاضي بروفوست-ديبريس أن مدفوعات الشركة قد مكّنت منظمات مسؤولة عن هجمات دامية في سوريا وخارجها، بما في ذلك فرنسا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، نفّذ داعش أعنف هجوم إرهابي في تاريخ فرنسا، مستهدفًا قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، وملعب فرنسا، ومطاعم ومقاهي في باريس. أسفرت الهجمات عن مقتل 130 شخصًا وإصابة أكثر من 350 آخرين. في هذا السياق، أثار الكشف عن دخول إحدى أبرز الشركات الصناعية الفرنسية في اتفاقيات مالية مع إحدى أخطر المنظمات الإرهابية في العالم غضبًا شعبيًا واسع النطاق.
ازدادت الفضيحة حساسيةً من الناحية السياسية بعد أن نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في عام 2021 تقريرًا يفيد بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت على علمٍ، على ما يبدو، بمدفوعات شركة لافارج لتنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى. ووفقًا لتحقيقٍ آخر أجرته “ليبراسيون”، التقى جان كلود فيلار، مدير الأمن في لافارج، بمسؤولين في الاستخبارات الفرنسية 33 مرة على الأقل بين عامي 2012 و2014. وادعى أن الشركة كانت تُزوّدهم بانتظام بمعلوماتٍ حول الأوضاع في شمال سوريا وأنشطة الجماعات المسلحة. وخلال المحاكمة التي جرت بين عامي 2025 و2026، أدلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج، كريستيان هيرو، بشهادته أيضًا بأنه أبلغ السفير الفرنسي لدى سوريا باتصالات الشركة ومدفوعاتها لتنظيم داعش، على الرغم من أن المحكمة لم تُؤكد هذه الادعاءات أو تنفيها.
حاولت شركة هولسيم السويسرية، التي اندمجت مع لافارج عام ٢٠١٥، النأي بنفسها عن فضيحة سوريا وتداعياتها القانونية. وتصر الشركة على أنها لم تكن على علم بالمدفوعات التي قُدمت لتنظيم داعش، وأن الإدارة السابقة لشركة لافارج هي المسؤولة. ولا تزال منظمات حقوق الإنسان متشككة في الجهود المبذولة لعزل هولسيم تمامًا عن هذه القضية. وقالت آنا كيفر، من جمعية الشيربا الفرنسية، في يناير/كانون الثاني: “من الصعب تصديق أن قيادة هولسيم لم تكن على علم بأن الشركة التي اندمجت معها كانت تدير منشأة خلال الحرب الأهلية السورية. لقد نوقش هذا الأمر بالتأكيد، لكننا ببساطة لا نعرف المزيد”.
أصبحت قضية لافارج واحدة من أهم قضايا محاسبة الشركات في التاريخ الحديث. فقد كشفت أن بعض الشركات متعددة الجنسيات مستعدة للتغاضي عن أعمال المنظمات الإرهابية عندما تكون مصالح مالية ضخمة على المحك. ومع ذلك، فإن الإدانة الأخيرة، والتحقيقات الجارية، والمطالبات المتزايدة من الضحايا والموظفين السابقين، تشير إلى أن تداعيات هذه القرارات لا تزال تتكشف، وقد تستمر في التأثير على كيفية عمل الشركات في مناطق النزاع لسنوات قادمة.
يُظهر هذا التقرير وغيره أن تمويل الإرهاب من قِبل الدول الأوروبية يتم عبر ما يُسمى بالشركات الخاصة بهدف الحفاظ على خط إنتاج. وإلا، لما احتاجت شركة تقع في نهاية المطاف في أيدي داعش إلى الحفاظ على مثل هذا الخط الإنتاجي في بلد مزقته الحرب.
