منظمة مجاهدي خلق الإرهابية بمثابة “قنبلة موقوتة” في قلب تيرانا!
جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب - وفقًا لمشرق، أكدت الوثائق والأدلة التي قدمتها المؤسسات الحكومية الألبانية أن هذه المجموعة نفذت أعمالًا إرهابية إلكترونية ضد إيران من الأراضي الألبانية؛ وهو عمل يعتبر بوضوح انتهاكًا للاتفاق الأولي بشأن نشاطهم غير السياسي.

نتيجة لهذه الإجراءات أصبحت ألبانيا مركزاً مباشراً للهجمات الإلكترونية، والتي نفذت العديد منها منظمة مجاهدي خلق الإرهابية المكروهة، لاتهام إيران.
في يونيو/حزيران 2023، وفي خطوة متأخرة ولكنها حاسمة، اقتحمت الشرطة الألبانية معسكر منظمة مجاهدي خلق الألبانية، امتثالاً لأوامر قضائية بمصادرة أجهزة الحاسوب والوثائق المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وقد واجه ذلك مقاومة شرسة من أعضاء المنظمة، ووقعت اشتباكات وسقط ضحايا بشريون. أظهر هذا الحدث كيف حوّلت منظمة مجاهدي خلق الإرهابية هذا الملاذ الآمن إلى قاعدة عمليات تُهدد أمن الدولة المضيفة.
يشعر الشعب الألباني بالغضب الشديد إزاء هذا الوضع اليوم، و هو أمرٌ مُبرَّر. ويأتي إصرار الحكومة الألبانية على دعم هذه الجماعة في وقتٍ تُهدِّد فيه منظمة مجاهدي خلق الإرهابية الأمن القومي الألباني بهجمات إلكترونية وإرهابية، مما يُكبِّد ميزانية الدولة تكاليف باهظة في مجال الأمن وإنفاذ القانون.
ويعني ذلك أيضاً ضخ أموال دافعي الضرائب الألبان في دعم جماعة إرهابية مكروهة ومعزولة، تحظى بكراهية شديدة حتى بين الإيرانيين في الخارج. وصرح مواطنون محتجون من تيرانا، متواجدون في المنطقة المحيطة بمواقع تواجد عناصر منظمة مجاهدي خلق، لمراسل فرج: “منذ اليوم الذي استقبلنا فيه عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، كنا نعلم أننا سنواجه مشاكل، وإذا لم تطرد الحكومة الإرهابيين، فسنتوقف عن دفع الضرائب”.
يطالب الشعب الألباني قادته بإظهار الشجاعة وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية على الضغوط الخارجية.
إن مطلبهم المحدد هو الطرد الفوري لأعضاء جماعة منظمة مجاهدي خلق الإرهابية من الأراضي الألبانية وإنهاء انتهاك السيادة الوطنية، ووقف إنفاق الضرائب لضمان أمن واحتياجات جماعة تستهدف أمن ألبانيا، وإعطاء الأولوية لأمن وسلام الشعب الألباني على المصالح السياسية للولايات المتحدة، التي تصر على إبقاء هذه “القنبلة الموقوتة” في قلب البلقان.
طالما بقي وكر الإرهاب في مانز نشطًا، فإن ألبانيا تقف على خط المواجهة في حرب لا تصب في مصلحتها، ويدفع ثمنها المواطنون العاديون وجيل الشباب الألباني، الذين يعرضون أمنهم ومستقبلهم للخطر. إن صرخة “ألبانيا ليست للبيع” التي يطلقها شعب هذا البلد اليوم لا تعني سوى طرد المنافقين.



