جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – إن الدول الأعضاء في “المحكمة الجنائية الدولية” تضافرت لدعم العمل الهام الذي تقوم به المحكمة واستقلاليتها عن الضغوط السياسية. أصدرت مجموعة أقاليمية من 67 الدول الأعضاء في المحكمة بيانا مشتركا في 23 يونيو/حزيران 2020 ردا على الأمر التنفيذي الصادر عن الإدارة الأمريكية في 11 يونيو/حزيران، الذي يأذن بتجميد الأصول وحظر السفر العائلي، والذي يمكن استخدامه ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية وربما آخرين يساعدون تحقيقات المحكمة.
جددت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التأكيد على “دعمها الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة”، وكررت التزامها بالدفاع عن القِيَم المنصوص عليها في معاهدتها التأسيسية “ولن تردها أي تدابير أو تهديدات ضد المحكمة ومسؤوليها ومن يتعاون معها”. جددت الدول الأعضاء أيضا تعهدها بمساعدة عمل المحكمة الجنائية الدولية بموجب “نظام روما الأساسي” للمحكمة ودعت جميع الحكومات إلى ضمان التعاون مع المحكمة.
قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، من ضمنها العديد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، تتحدث علنا لصالح المحكمة الدولية في مواجهة الابتزاز الفعال لإدارة ترامب. البيان الصادر عن هذه الدول يوجّه رسالة قوية مفادها أن الحكومات تدعم المحكمة ولن تذعن لضغوط واشنطن المُضلِلة.”
جاء البيان المشترك للدول الأعضاء بعد عدد من التصريحات العلنية السابقة التي اعترضت على الأمر التنفيذي الصادر في 11 يونيو/حزيران من واشنطن. تضمنت تصريحات أدلى بها الممثل السامي لـ”الاتحاد الأوروبي”، والعديد من الدول الأعضاء، ورئيس “جمعية الدول الأطراف” في المحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين وعضو حالي في “مجلس الشيوخ” الأمريكي.
