تم إطلاق سراح مهديه إسفندياري، وهي مواطنة إيرانية متهمة بـ”تمجيد الإرهاب” في فرنسا، بكفالة.

 

 

أكد مكتب المدعي العام في باريس، في الوقت الذي أكد فيه إصدار مذكرة توقيف لإطلاق سراح السيدة إسفندياري تحت الإشراف القضائي، أنه طلب استمرار احتجازها.

رحّب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالإفراج المشروط عن إسفندياري، وأعلن في بيان أن طهران تسعى جاهدة لعودته إلى البلاد.

السيدة إسفندياري، المولودة في إيران والتي تعيش في فرنسا منذ عام 2018، تخرجت من جامعة ليون وعملت كمترجمة.

بموجب شروط إطلاق سراح السيدة إسفندياري، يُطلب منها المثول أمام مركز الشرطة بانتظام ولا يُسمح لها بمغادرة البلاد حتى تبدأ محاكمتها في 13 يناير. كما أنها ممنوعة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد محامي السيدة إسفندياري، نبيل بودي، أن “المدعي العام عارض بشدة إطلاق سراحها”، مشيراً إلى “خطر هروبها”. وقال السيد بودي: “ومع ذلك، قبلت المحكمة حجتنا وخلصت إلى أن الحبس الاحتياطي كان طويلاً للغاية بالنظر إلى التهم الموجهة إليها”.

بحسب السيد بودي، لم تُدلِ السيدة إسفندياري بأي تعليق حتى الآن على طبيعة التهم الموجهة إليها، وهي “تنتظر بفارغ الصبر مثولها أمام المحكمة لتتمكن من الدفاع عن نفسها”. وأضاف: “نحن سعداء لأنها تستطيع الآن الاستعداد للدفاع عن نفسها”.

من المقرر أن تواجه مهدية إسفندياري اتهامات بـ”الدعاية والتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت”، و”نشر الكراهية العنصرية”، و”التآمر الجنائي” أمام المحكمة في يناير/كانون الثاني. وتأتي هذه الاتهامات نتيجة تحقيق في حسابات على تطبيق تيليجرام تُعرف باسم “محور المقاومة”.

 

لا تخضع حرية التعبير في الغرب إلا لإطار المبادئ المقبولة وبما يتماشى مع مصالح الحكومات الغربية. ويتجلى ذلك أيضاً في تعريف الإرهاب وضحية الإرهاب. فإذا لم يُعتبر ضحية الإرهاب ضحيةً، وفقاً لمصالح الحكومات الغربية، فإن أي كلام يُقال عنه يُصنف على أنه دفاع عن الإرهاب. لطالما وُجدت هذه الازدواجية في المعايير، وتزداد وضوحاً في أوقات الأزمات، كما حدث في فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين.