الإرهاب؛ الاستراتيجية الرئيسية للكيان الصهيوني على الساحة الدولية
جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بحسب قاعدة معلومات مجلس صيانة الدستور، ذكر الدكتور عباس علي كدخدائي، العضو القانوني ورئيس معهد الأبحاث التابع لمجلس صيانة الدستور، في مذكرة نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ( واعتبرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني هو سبب جرأة هذا النظام في ارتكاب جرائم إرهابية واسعة النطاق في أي جزء من العالم.
وفيما يلي نص هذه المذكرة التي نشرت في هذه الوكالة:
الشرعية تنبع من مبادئ مثل العدالة واحترام كرامة الإنسان والالتزام بالقواعد القانونية، وأي عمل أو فكر يخالفها فهو باطل أساساً ولن يقبل بأي شكل من الأشكال في إطار معايير القانون الدولي والضمير العام للأمم المتحدة. المجتمع العالمي. ولذلك يعتبر الإرهاب جرحا غائرا في جسد الحضارة الإنسانية، وتهديدا لكافة مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، التي بالطبع محكوم عليها بالاضمحلال والدمار.
منذ بداية القرن العشرين، أعلن قادة الحركة الصهيونية بوضوح أن الطريقة الوحيدة لإقامة وتعزيز سلطتهم في الأراضي الفلسطينية هي استخدام العنف والإرهاب لتوفير الأسس اللازمة للسيطرة على كامل الأرض الفلسطينية. ويعتبرون العنف واستخدام الإرهاب أمراً ضرورياً لتحقيق أهدافهم، وبناء على ذلك، فمنذ نشأتها وحتى الآن، يقومون بأعمال إرهابية مثل قتل الأبرياء والأبرياء، والتفجيرات، والخطف، وتدمير الممتلكات، ومحاولة التطهير العرقي، وطرد الفلسطينيين، وإبعادهم، وكان لديهم كل الرأي والفكر ضد الصهيونية.
ولذلك فمن الواضح أن جذور الإرهاب تكمن في قلب المخطط الصهيوني ويعتمد على العنف والقتل وتدمير الإنسان، وهذا ليس فقط في إنشاء نظام الفصل العنصري الصهيوني، ولكن أيضا في سياساته الحالية. بطريقة منهجية.
ولا ينسى العالم أن العنف تصاعد في السنوات التي سبقت عام 1948 وانتهى بمجازر مثل مجزرة دير ياسين التي استشهد خلالها نساء وأطفال فلسطينيون وسببت الكثير من الخوف والرعب في صفوف الفلسطينيين وإخلاء عشرات القرى. .
وبعد عام 1948، استمر النظام الصهيوني في استخدام أدوات الإرهاب لقمع المعارضة وتعزيز قوتها، ومن الأمثلة على ذلك سياساته العدوانية في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والمناطق المحتلة الأخرى، مثل مجزرة قباء عام 1953. من نمط عدوان هذا النظام في العصر المعاصر
وحتى اغتيال الكونت برنادوت -الدبلوماسي السويدي الكبير والممثل الخاص للأمم المتحدة- على يد قوات نظام الاحتلال، بسبب المقترحات التي يعتبرها هذا النظام مهددة لوجودها، رغم الحصانة والدعم الدولي، كان كذلك. البشعة التي أثارت غضب العالم.
طوال هذه السنوات، قام النظام الإسرائيلي، من أجل خلق الرعب وتغيير البنية الديمغرافية لفلسطين، بتنفيذ عمليات تدمير المنازل وطرد الفلسطينيين قسراً من القرى، مثل تدمير قرية أم الحيران مع الاحتلال الإسرائيلي. هدف خلق سكان صهيونيين، إلى جانب الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض على غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي والإرهاب ضد السكان المدنيين، مما تسبب في أزمات إنسانية واسعة النطاق. وتشير الأدلة إلى أن منظمة الهاغاناه – إحدى الجماعات العسكرية الصهيونية – قامت بتلويث جميع الممرات المائية المؤدية إلى مناطق غزة ببكتيريا التيفوئيد والدوسنتاريا، وذلك بهدف إيذاء سكان غزة وتعطيل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة عن حياتهم اليومية. .
إن ارتباط النظام الصهيوني بالإرهاب خلق أجواء مليئة بعدم الأمان وعدم الاستقرار لدى المجتمع الدولي، الأمر الذي جعل بقاء النظام وبقائه مرهونا باستخدام كافة الأساليب والأدوات الإرهابية ضد الأطراف المقابلة له. إن عواقب إضفاء الطابع المؤسسي على الإرهاب في هذا النظام تتجاوز عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وهذا يمكن أن يعرض أسس النظام القانوني العالمي للخطر.
إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني جعل هذا النظام أكثر جرأة في ارتكاب جرائم إرهابية واسعة النطاق في أي جزء من العالم، مثل الاغتيالات المستهدفة للعلماء النوويين في جمهورية إيران الإسلامية والمستشارين العسكريين. والأماكن الدبلوماسية الإيرانية والممثلين الإيرانيين، فضلاً عن تخريب المنشآت النووية السلمية في البلاد، وهو أحد الأمثلة الواضحة على هذه الممارسة التهديدية.
إن الاعتراف السافر الأخير لوزير دفاع النظام بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد هنية، أثناء تواجده في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس، هو بوضوح المسؤولية الدولية لهذا الأمر. النظام في انتهاك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تم التأكيد عليه بوضوح، ومن الضروري التحرك السريع والفعال من قبل المؤسسات الدولية في إدانته، وهو جزء من التزامات المؤسسات الدولية بالحفاظ على النظام الدولي وحماية حقوق الإنسان. يغفر
وفي الواقع فإن استخدام الإرهاب بغرض القتل المتعمد للأشخاص الذين لهم الحق في الحياة باعتباره من أهم حقوق الإنسان الأساسية وفقا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعد من أخطر انتهاكات القانون الدولي، والتي تضرب بجذورها في المبادئ التعاقدية والعرفية الأساسية مثل احترام سيادة الدولة، والالتزام بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتقوض الشرعية التي تقوم عليها سلطة الحكومة.
إن ما سيجعل النظام الصهيوني أكثر إصرارا على ارتكاب جرائمه الفظيعة هو صمت وتقاعس المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورغم مهمة مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، وفقا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن إهمال النظام الصهيوني وإهماله لمسؤوليته الدولية تجاه هذا العمل غير القانوني، والذي وفقا لمشروع خطة لجنة القانون الدولي، وفيما يتعلق بالمسؤولية الدولية للحكومات، فقد ثبتت كافة عناصر تحقيقها، فهي تؤسس لممارسة خطيرة في النظام القانوني الدولي تعمل على تقويض ثقة الحكومات في المجتمع الدولي ومصداقية المؤسسات الدولية في أداء المهام المهمة. ومن بين أمور أخرى، فإنه سيضر بشدة بصون السلام والأمن العالميين.
إذا كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رداً على العمل الإرهابي الذي ارتكبته حكومة الولايات المتحدة بقتل الشهيد سليماني، قد أقر بحزم بالمسؤولية الدولية لهذه الحكومة وأدانها، فلا شك أن هذه العملية التدميرية التي يقوم بها النظام الصهيوني اليوم تدوس دولياً. ولم يكن النفخ على نار جرائمه شديدا ومتواصلا. إن قدرة النظام الدولي على التعامل مع الإرهاب والإرهاب لن تعتمد إلا على التنفيذ الحازم لمبادئ القانون الدولي، وخاصة ضمان المساءلة، ومنع التهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب على الأعمال التي تنتهك هذه المبادئ.