جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن محاولة إسرائيل المزعومة لإنشاء “منطقة عازلة” مع غزة يمكن أن تشكل جريمة حرب.
و قال في بيان إن قوات الدفاع الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني في قطاع غزة التي تقع ضمن كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وغزة و”تطهير المنطقة” لتحقيق هذا الهدف.
وشدد السيد تورك للسلطات الإسرائيلية على أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات المملوكة لأشخاص عاديين إلا عند الضرورة القصوى للعمليات العسكرية.
وقال: “إن عمليات التدمير التي يتم تنفيذها لإنشاء “منطقة عازلة” لأغراض الأمن العام لا تبدو متسقة مع استثناء “العمليات العسكرية” الضيق المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي”.
“علاوة على ذلك، فإن التدمير الواسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، سجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدميراً واسع النطاق على يد الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها من الهياكل الأساسية مثل المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيه.
كما حدثت عمليات هدم في بيت حانون في شمال غزة، وفي الشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، من بين مناطق أخرى، مع ورود تقارير عن تدمير العديد من المباني والمجمعات السكنية في خان يونس في الجنوب في الأسابيع الأخيرة.
وقال تورك: “لم تقدم إسرائيل أسباباً مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.
