جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أعلنت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، أنها ستحاكم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأجانب المحتجزين حالياً لديها، مشيرة إلى فشل المجتمع الدولي في إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع هذه الملاحقات القضائية. رفض الحكومات إعادة مواطنيها هو السبب الرئيسي وراء قرارها.
بين عامي 2014 و2019، انضم آلاف المسلحين من جميع أنحاء العالم إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق. ووفقاً للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على أكثر من 10 آلاف من مقاتلي داعش بالإضافة إلى عائلاتهم في الحرب لهزيمة التنظيم الذي انتهى بمعركة نهائية في الباغوز شرقي سوريا. ويتم احتجاز المقاتلين في مراكز الاحتجاز بينما يتم الاحتفاظ بالعائلات، بما في ذلك الأطفال، في المخيمات.
وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المقاتلين ضموا حوالي 5000 سوري، و3000 عراقي، و2000 من دول أخرى. وكانت عملية إعادة المقاتلين الأجانب بطيئة، حيث ترددت العديد من الحكومات في إعادة مواطنيها إلى وطنهم وسط مخاوف أمنية وشكوك في إمكانية حصولهم على أدلة كافية للحصول على إدانات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القوات الكردية عن نيتها محاكمة مقاتلي داعش. وفي عام 2020، قالت إنها ستبدأ قريبًا المحاكمات تحت المراقبة الدولية بقيادة السويد.
