قرار نحو عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف

قرار نحو عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف

قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013

نحو عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف

إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)،
وإذ تشير إلى قراراتها 2625 (د – 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 و 36/103 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981 و 39/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 و 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 53/243 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1999 و 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 و 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 و 64/14 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و 66/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/99 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/173 و 67/178 و 67/179 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى إعلان ومنهاج عمل بيجين(2)،
وإذ تعيد تأكيد أن المقاصد والمبادئ المجسدة في الميثاق تشمل، في جملة أمور، إقامة العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ تدابير أخرى ملائمة لتعزيز السلام العالمي، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو بسبب أي وضع آخر.
وإذ تؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي نحو آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
وإذ تثير جزعها أعمال التعصب والتطرف العنيف والعنف، بما في ذلك العنف الطائفي، والإرهاب في مناطق مختلفة من العالم التي تزهق بسببها أرواح بريئة وتتسبب في الدمار وتشريد البشر، وإذ ترفض استخدام العنف، بصرف النظر عن أي دافع لذلك،
وإذ تعيد تأكيد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب الميثاق بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وأن تشجع على ذلك دون تمييز، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن الدول ملزمة بحماية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة،
واقتناعا منها بأن الحروب والنزاعات المسلحة يمكن أن تقود إلى الراديكالية وانتشار التطرف العنيف وتعطل تنمية المجتمعات البشرية وتحبط رفاه الإنسانية،
وإذ تسلم بأن المسؤولية الأساسية لكل دولة هي أن تضمن حياة سلمية خالية من العنف لسكانها، مع الاحترام التام لما لهم من حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، وأن تعيش في سلام مع جيرانها، في احترام تام للاستقلال السياسي ومبدأ تساوي الآخرين في السيادة، وأن تساعد في صون السلام والأمن الدوليين،
وإذ تشير إلى أن الميثاق يؤكد في ديباجته أن الأخذ بالتسامح هو أحد المبادئ التي يجب تطبيقها لبلوغ الغايات التي تسعى إليها الأمم المتحدة والمتمثلة في منع اندلاع الحروب وصون السلام، واقتناعا منها بأن احترام وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، فضلا عن التسامح والاعتراف بالآخرين وتقديرهم والمقدرة على العيش معهم والاستماع إليهم، مسائل تشكل أساسا سليما لأي مجتمع ولإحلال السلام،
وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام وممثله السامي لتحالف الحضارات من أجل زيادة التفاهم والاحترام بين الحضارات والثقافات والأديان،
وإذ تعيد تأكيد أن التطرف العنيف يشكل شاغلا مشتركا خطيرا لجميع الدول الأعضاء ويهدد أمن المجتمعات ورفاهها، واقتناعا منها بعدم وجود تبرير للتطرف العنيف، أيا كانت الدوافع لذلك،
وإذ تسلم بالحاجة إلى اتباع نهج شامل لمكافحة التطرف العنيف والتصدي للظروف المؤاتية لانتشاره،
وإذ تؤكد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذ لمكافحة التطرف العنيف مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وأنهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي جهد ناجح للتصدي للتطرف العنيف،
وإذ تسلم بالتزام جميع الأديان بالسلام، وتصميما منها على إدانة التطرف العنيف الذي يبث الكراهية ويهدد الأرواح،
وإذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط التطرف العنيف، بجميع أشكاله ومظاهره، بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
1 – تؤكد الالتزامات الدولية الواقعة على جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص التزامها بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ‏ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو ‏آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وبتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية استنادا إلى الميثاق؛
2 – تدين استهداف السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من قبل المتطرفين العنيفين، فضلا عن محاولات زعزعة وتحويل المساعي الشعبية لتحقيق الإصلاح السياسي والاعتدال والتنمية الشاملة للجميع في مختلف المجتمعات وصرفها عن العمل الشاق من أجل التنمية صوب العنف؛
3 – تعرب عن استيائها من الهجمات على الأماكن والمزارات الدينية والمواقع الثقافية، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية؛
4 – تحث جميع الدول الأعضاء على الاتحاد ضد التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره وكذلك ضد العنف الطائفي، وتشجع الجهود التي يبذلها القادة لمناقشة أسباب التطرف العنيف والتمييز داخل مجتمعاتهم المحلية ولتطوير استراتيجيات لمعالجة لتلك الأسباب، وتؤكد أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا هاما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي؛
5 – تؤكد أهمية أن تدين الدول بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء عليه، على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة(3)؛
6 – تشجع جميع الدول والمنظمات الدولية على إذكاء وعي الجماهير وتوعيتهم بأخطار التعصب والعنف الطائفي وعلى الاستجابة بتجديد الالتزام والعمل دعما لتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتدعوها إلى مواصلة التركيز على أهمية التعاون والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز الاعتدال والتسامح واحترام حقوق الإنسان؛
7 – تهيب بجميع الدول أن تحترم، في مكافحتها للتطرف العنيف، جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وأن تحميها وأن تدعم جميع الإجراءات المتخذة على الصعد المحلي والوطني والاقليمي والدولي، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتعزيز التفاهم والتسامح ونبذ العنف، من خلال جملة أمور منها البرامج والمؤسسات في ميادين التعليم والعلم والثقافة والاتصالات والمعلومات، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وكفالة أن تكون عملية التنمية شاملة للجميع، والقضاء على جميع أشكال التعصب والعنف، والقضاء على الفقر والأمية والحد من أوجه عدم المساواة داخل الأمم وفيما بينها بغية عدم إغفال أي شخص؛
8 – تشدد على الأهمية البالغة للتثقيف، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بوصفه أكثر الوسائل فعالية لتعزيز التسامح وفي منع انتشار التطرف بغرس احترام الحياة وتعزيز ممارسة نبذ العنف والاعتدال والحوار والتعاون، وتشجع جميع الدول والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الإسهام بنشاط في هذا المسعى، بسبل منها التركيز على التربية المدنية ومهارات الحياة، فضلا عن المبادئ والممارسات الديمقراطية في جميع مراحل التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي؛
9 – توصي بتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مكافحة التطرف العنيف، بسبل منها تعزيز الصلات بين المجتمعات المحلية والتركيز على روابطها ومصالحها المشتركة؛
10 – تهيب بالدول الأعضاء أن تدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل وأن تنشر معلومات عنهما، وتؤكد ما يمكن أن تسهم به وسائط الإعلام وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت، في تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان وتحقيق التفاهم فيما بين جميع الديانات والمعتقدات والثقافات والشعوب على نحو أفضل وزيادة التسامح والاحترام المتبادل، وبالتالي تعزيز رفض التطرف العنيف؛
11 – تسلم بما يمكن أن تسهم به بشكل إيجابي ممارسة الحق في حرية التعبير، وبخاصة من قبل وسائط الإعلام والتكنولوجيات الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت، والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتكرر تأكيد ضرورة احترام استقلالية التحرير والإدارة الذاتية لوسائط الإعلام في هذا الصدد؛
12 – تدين بشدة أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
13 – تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية إلى السعي إلى تحقيق الأهداف المحددة في هذا القرار بطريقة ملائمة؛
14 – تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين عن تنفيذ هذا القرار وأن يوصي بالسبل والوسائل التي يمكن بها لمنظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها وفي حدود الموارد المتاحة، في إذكاء وعي الجماهير بأخطار التعصب وكذلك في تعزيز التفاهم ونبذ العنف.
الجلسة العامة 69
18 كانون الأول/ديسمبر 2013