جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أفادت “ذي نيوز” أن ستقدم حكومة السند تشريعات لتعويض الضحايا المدنيين للهجمات الإرهابية وعائلاتهم فور انتهاء جلسة الميزانية.
صرح بذلك المحامي مرتضى وهاب ، مدير مؤسسة كراتشي الحضرية والمستشار القانوني لرئيس وزراء السند ، يوم الجمعة خلال مؤتمر استضافته لجنة حقوق الإنسان في السند (SHRC) وحكومة السند ومؤسسة أورات.
و ذكر وهاب أن القانون سيعرف باسم مشروع قانون 2022 لضحايا الإرهاب المدنيين في السند (الإغاثة وإعادة التأهيل)، وأن إدارات المنزل والقانون عملت بجد لجعله فعالاً قدر الإمكان.
و صرح أمام المؤتمر بأن مشروع القانون سينظر فيه مجلس الوزراء الإقليمى قريبا ثم يعرض على مجلس السند فور انتهاء جلسة الميزانية.
