بحسب نادي الصحفيين الشباب ، أصدر “المجلس الإسلامي الأعلى للعلويين في سوريا وخارجها”، المعروف باسم “المهاجر”، بياناً يدين فيه الجرائم الإرهابية المتكررة ضد أتباع المذهب العلوي. وحمّل المجلس الحكام السوريين الجدد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الأعمال، مؤكداً أن ما يحدث هو نتيجة حتمية لسياسات الإبادة والتحريض والعنف.
وأشار البيان إلى الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في منطقة “وادي الذهب” بمدينة حمص، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 12 شخصاً، بينهم أطفال ورجال وكبار السن، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح خطيرة.
اعتبر المجلس الهجوم استمراراً للإرهاب التكفيري المنظم ضد الطائفة العلوية ومكونات أخرى من المجتمع السوري، والذي يشهد تصاعداً ملحوظاً. وأشار المجلس إلى أن طبيعة الهجوم تتطابق مع حوادث إرهابية سابقة. وشدد المجلس على أن هذه الحوادث تُظهر “وحدة في النهج ومنفذ الجريمة”، رافضاً أي ادعاء بأن هذه الجرائم فردية أو عابرة.
دعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف حمام الدم ووضع المنطقة الساحلية السورية تحت الحماية الدولية.
وفي الختام، حذر المجلس الأعلى العلوي من أنه لن يكون هناك صمت طويل الأمد في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وأن استمرارها سيقابل برد يتناسب مع حجم القمع والعدوان، لأن الصبر في مواجهة إراقة الدماء والإساءة إلى كرامة الأمم له حدود لا يمكن تجاوزها.
