تدافع جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب عن حقوق ضحايا الإرهاب في مختلف جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، شخصياً وعن طريق تقديم بيانات مكتوبة وشفوية.
النص التالي هو بيان الجمعية بشأن البند 6 – الاستعراض الدوري الشامل للسويد في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعنوان “انتهاكات حقوق الإنسان في السويد من خلال منح اللجوء لأعضاء المنظمات الإرهابية”.
النص الكامل للبيان هو كما يلي:
نتقدم بالشكر للحكومة السويدية على تعاونها في عملية الاستعراض الدوري الشامل. ومن الضروري الإشارة إلى بعض النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب في السويد. فقد اتخذت الحكومة السويدية خطوات لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة الإرهاب الذي يُجرّم المشاركة في الأعمال الإرهابية وتمويلها.
من المنطقي أن يساهم تطبيقها العادل وغير التمييزي في مواجهة المنظمات الإرهابية الناشطة في السويد. ففي السنوات الأخيرة، حصل أعضاء من عدد من الجماعات الإرهابية الناشطة في إيران، بما فيها منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، على الإقامة في السويد، ومارسوا أنشطتهم التخريبية بحرية تامة، بل وأثروا على عملية صنع القرار في الحكومة.
وبناءً على ذلك، ومن أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب الخبيثة، ووفقاً للوثائق الدولية لمكافحة الإرهاب وكذلك القانون السويدي بشأن الجرائم الإرهابية، توصي جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب بما يلي:
ينبغي على الحكومة السويدية الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والامتناع عن التنفيذ الانتقائي.
رفض منح اللجوء لأعضاء الجماعات الإرهابية وإلغاء لجوء المجرمين الذين سبق منحهم اللجوء، وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين (1959).
توفير الظروف المناسبة لإعادة تأهيل وعودة المجرمين الإرهابيين الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية خطيرة والذين تم تضليلهم من قبل الجماعات الإرهابية إلى المجتمع، وذلك من أجل اتخاذ خطوة نحو وقف دوامة العنف والإرهاب.
التعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب من أجل السعي إلى ضمان حقوق ضحايا الإرهاب الإيرانيين في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
