منظمة هيومن رايتس ووتش، في إشارة إلى الجولاني: هذا الإرهابي غير مؤهل للحكم
جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب - أكدت المركز المعروف باسم "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، والذي كان يدق طبول "الثورة في سوريا" ويدعم الإرهابيين بقوة، منذ وصول الجولاني إلى السلطة أن الإرهابيين الذين يحكمون هذا البلد غير قادرين على إدارة البلاد.
بحسب موقع همشهري الإلكتروني ، “لن يكون مصير الشعب السوري أن يحكمه ظالمون مرة ثم إرهابيون مرة أخرى. لم يقم الشعب بالثورة ليحل محل قاتل بآخر، بل للقضاء على العبودية. إذا كانت هذه الحكومة تعتقد أن الشعب السوري سيعتاد على القمع، أو يقبل أن يصبح زعيم عصابة حاكمًا للشريعة، فهي واهمة بلا شك.”
شنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة معارضة لحكومة بشار الأسد، هجوماً لاذعاً على أسلوب حكم أبو محمد الجولاني، زعيم الثوار الذين يحكمون دمشق، وذلك في المقدمة المذكورة أعلاه، حيث أفاد: “عندما تحدث الجولاني عن الانتقال من عقلية ثورية إلى عقلية دولة، أضاف دون قصد جريمة إلى سجله الحافل بالجرائم. لقد نطق بالكلمات الصحيحة، لكنه لم يترجمها إلى أفعال”.
وأشارت هيئة الرقابة، إلى أنه على الرغم من غياب الحكومة، سيتم تشكيل حكومة قائمة على الإرهاب، وتابعت قائلة: “إن حكومة [الجولاني] تُدار بالإرهاب، وتتغذى على غياب القانون وبيع السيادة؛ لأن من نشأ على منطق العصابات وتأثر بالإرهاب لا يستحق تشكيل حكومة؛ لأن سيادة القانون تُبنى بالقانون لا بالسلاح، والشرعية يجب أن تكون ذات أصل شعبي، لا أن تُبنى على الخوف”.
اعتبرت هيئة الرقابة الجولاني فرداً ذا توجهات إجرامية، وأكدت قائلة: “لا يؤمن هذا الشخص بالمواطنة، بل يسعى إلى الولاء. الإرهابي لا يعير أهمية للتعددية، بل يؤمن بالقتل. فكيف لمن طعن الثورة في الظهر أن يتحدث باسمها؟ كيف لشخص متعطش للدماء أن يشكل حكومة؟ لا يوجد في سلوك هذه العصابات أي ذكر لتشكيل حكومة أو بناء دولة، بل إن أفعالها لا تعدو كونها محاولة للاستيلاء على السلطة، وهو ما يتم في سياق عملية مُستهدفة بهدف تدمير الحكومة.”
قال مركز حقوق الإنسان للجولاني:
– لقد بُنيت الدولة على المؤسسات والمؤسسات، لكنهم (الإرهابيون التابعون للجولاني) يدمرونها.
– لقد بُنيت الدولة على أساس القانون، لكنهم استبدلوه بأوامر التكفيريين.
-تحكم البلاد بنظام الجدارة، لكنهم يشغلون المناصب بأشخاص محدودين مقربين منهم، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص جاهلين.
-إن الدولة تُبنى على الروابط الاجتماعية، لكن هذه الحكومة قطعت جميع الروابط بين الشعب السوري.
– لقد بُنيت الدولة على السيادة، لكنهم مستعدون لبيع كل شبر من الأراضي السورية مقابل البقاء في السلطة.
و أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجولاني خلق حرية زائفة للشعب السوري، وتابعت تقريرها قائلة: “أصبح الأمن في سوريا حلماً بعيد المنال؛ فكل يوم نشهد عمليات اختطاف وقتل في بلد تسيطر عليه عصابة إجرامية. نشهد اليوم إرهاباً ورشوة وابتزازاً يومياً. ما كان يُعتبر تهديداً اقتصادياً أصبح الآن تهديداً للبقاء. الشعب الذي ثار من أجل الحرية والكرامة يجد نفسه الآن محاصراً تحت حكم عصابة تدّعي أنها الدولة”.
انتقد مركز حقوق الإنسان، في معرض انتقاده للطائفية التي تنتهجها جماعة الجولاني، قائلاً: “أي حكومة هذه التي ينفذ جيشها أوامر قوة إرهابية؟ أي حكومة هذه التي يحكم فيها الأجانب الشعب السوري الأصيل؟ أي حكومة هذه التي يُعيّن فيها الأميون والجهلة قادةً وزعماء، بينما يُهمّش الأكفاء؟ أي حكومة هذه التي يسعى فيها أقارب الجولاني إلى مشاريع اقتصادية مربحة لأنفسهم، لكنهم يكذبون على الشعب ويقدمون لهم استثمارات وهمية؟”
وأشار المراقب إلى أن الشعب السوري محروم من أبسط مقومات الحياة، وتابع قائلاً: “أي نوع من الحكومات هذه التي تعتبر الانتقام فوق القانون؟ أي نوع من الحكومات هذه التي ترتكب الجرائم والقتل الجماعي ضد شعبها وتحول دماء هؤلاء الناس إلى أداة للإرهاب؟”
ويحوّلون دماء السوريين إلى أداة للهيمنة والإرهاب، لا لحماية الشعب أو لبناء حكومة قائمة على العدل؟ ما هو قائم في سوريا اليوم ليس إلا منطق عصابة؛ عصابة إرهابية تخضع لإملاءات أجنبية وتبيع السيادة السورية. هذه الحكومة ليست إلا أداة لإدارة الخوف والفوضى.
تُظهر هذه التصريحات مدى الجهل بالإرهاب. فعندما ظنّ ما يُسمى بنشطاء الحقوق المدنية في سوريا أنهم سيصلون إلى السلطة بعد انتصارهم على الإرهاب، لم يُدركوا أن الإرهابيين سيرتكبون أي جريمة للوصول إلى السلطة، ولن يلتزموا بأي قانون. والسبب هو أن الإرهابيين يعتمدون على قوى أجنبية، وبالتالي لا يحتاجون إلى لفت انتباه الشعب، وإصدار بيان إدانة ضدهم بعد استيلائهم على السلطة عملٌ عبثي لا طائل منه.
