التكنولوجيا في خدمة إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة
جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب - تُصوّر إسرائيل نفسها كمركز للابتكار التكنولوجي والدوائي، بينما تُظهر تقارير الأمم المتحدة أن الأرباح الطائلة لشركاتها الرائدة، من خلال الضرائب والتعاون العسكري، تتدفق مباشرةً إلى ميزانية جرائم الحرب والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و وفقًا لصحيفة “دفاع برس“، يُقدّم النظام الصهيوني نفسه اليوم للعالم كواحد من الدول المتقدمة في مختلف المجالات. إلا أن هذه التطورات قائمة على القمع الممنهج للفلسطينيين. يستضيف هذا النظام شركات تبلغ قيمتها السوقية مئات المليارات من الدولارات، في حين أن سياساته العنصرية والإجرامية تُبقي ملايين الفلسطينيين يعانون.
وبالطبع، وراء هذه الإنجازات الاقتصادية، هناك تدفق إيرادات يُسهم في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ويربطه النقاد الدوليون مباشرةً بجرائم الحرب والاحتلال والإبادة الجماعية. تؤكد تقارير الأمم المتحدة، مثل تقرير فرانسيسكا ألبانيز الصادر في يوليو 2025 عن محامين دوليين مرموقين، على أن هذه الإيرادات تُستخدم لدعم أفعال تُوصف بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تحولت الشركات من اقتصاد التوظيف إلى اقتصاد الإبادة الجماعية. يعتمد اقتصاد إسرائيل، الذي سيتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 500 مليار دولار في عام 2025، اعتمادًا كبيرًا على تصدير التكنولوجيا والمنتجات العسكرية، وهي صادرات غالبًا ما تعتمد على اختبار التقنيات على المدنيين الفلسطينيين. وتشكل الشركات التي طُوّرت بدعم من نظام الاحتلال والاستثمار الأجنبي جزءًا كبيرًا من هذا الاقتصاد. ووفقًا للتقارير الاقتصادية، تدفع هذه الشركات مليارات الدولارات كضرائب للحكومة الإسرائيلية كل عام، ويُخصص جزء منها للميزانية العسكرية التي تزيد عن 20 مليار دولار سنويًا، وهي ميزانية تُنفق على قصف غزة وقمع الشعب الفلسطيني وجرائم النظام في المنطقة. تعمل العديد من هذه الشركات مباشرة مع القوات المسلحة الإسرائيلية وتختبر تقنياتها في ظروف واقعية، على أشخاص عُزّل. تتهم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) هذه الشركات باستغلال احتلال الأراضي الفلسطينية، حيث تساعد الإيرادات في تعزيز هياكل الفصل العنصري والأعمال الإجرامية. تربط تقارير الأمم المتحدة في عام 2025، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في المستوطنات غير القانونية مع 158 شركة، هذا التدفق المالي بالأفعال المصنفة على أنها جرائم ضد الإنسانية. ومن أبرز الشركات المذكورة شركة تيفا للصناعات الدوائية. تُعد شركة الأدوية العملاقة، التي ستتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليار دولار بحلول عام 2024، أكبر منتج للأدوية الجينية في العالم. ويقع مقرها الرئيسي في تل أبيب ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف. ومن خلال توزيع منتجاتها في أكثر من 60 دولة، تساهم الشركة في إيرادات الاقتصاد الإسرائيلي من خلال الضرائب والاستثمارات المحلية، إلا أن التقارير تشير إلى أن بعض مصانعها تقع في الأراضي المحتلة، وهو ما يُفسر على أنه دعم مباشر لسياسات الاحتلال والقمع. تحتل شركة تيفا مرتبة متقدمة في تصنيفات الابتكار العالمية، إلا أن النقاد يدّعون أن جزءًا من أرباحها يُحوّل إلى أموال تُستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين وجرائم الحرب، حيث يُسيء النظام الإسرائيلي استخدام الأدوية للسيطرة على السكان المُحتلين.
شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز، وهي شركة أمن سيبراني تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار، هي شركة أخرى تُقدّم برمجيات أمنية لشركات عالمية كبرى.
أسسها قدامى محاربي جيش الاحتلال، وتُعيد جزءًا من إيراداتها إلى قطاع الدفاع من خلال التعاون مع الحكومة. تُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تقنيات الشركة تُستخدم لمراقبة السكان الفلسطينيين والسيطرة عليهم، وتصفها بأنها أداة لانتهاكات حقوق الإنسان وتسهيل الإبادة الجماعية؛ ورغم أن الشركة المعنية تُركّز على الأمن السيبراني العالمي، إلا أنها في الواقع جزء من دورة تُساعد النظام الإسرائيلي على ارتكاب جرائمه.
يمكن ذكر موبايل آي، وهي شركة تابعة لشركة إنتل، كشركة أخرى من هذا القبيل، وهي الشركة الرائدة في سوق تقنيات القيادة الذاتية بإيرادات تتجاوز ملياري دولار في عام 2024 لتوفير أنظمة الذكاء الاصطناعي لشركات صناعة السيارات. على الرغم من أن شركة MobileEye، المستوحاة من وحدات استخبارات جيش الاحتلال، قد خلقت آلاف الوظائف في إسرائيل، إلا أن تقارير منظمة العفو الدولية تزعم أن تقنيات الشركة تُستخدم في أنظمة مراقبة الاحتلال، ويمكن تفسيرها على أنها تدعم الأعمال الإجرامية والإبادة الجماعية.
في قطاع تكنولوجيا المستهلك، يمكن أيضًا دراسة موقعي Wix.com وMonday.com، وهما من المواقع البارزة، في سياق المرجع. كما تعرضت Wix، التي تضم أكثر من 200 مليون مستخدم عالميًا وإيرادات سنوية تبلغ 1.5 مليار دولار، وموقع Monday.com، المعروف في تصنيفات LinkedIn ويساهم في الاقتصاد الإسرائيلي من خلال الضرائب، لانتقادات في قوائم BDS بسبب أنشطتهما في نظام الاحتلال، حيث تتدفق أرباحهما إلى ميزانية العمليات العسكرية للنظام ضد المدنيين.
شركات مثل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة”، وكلاهما تُصنّع طائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ، بلغت صادراتها العسكرية أكثر من 12 مليار دولار في عام 2024. وفي عام 2025، اتهمت الأمم المتحدة هذه الشركات بتسهيل “الإبادة الجماعية” بسبب استخدام معداتها لقتل المدنيين في حرب غزة. وعليه، تعرّضت عائدات الشركات الإسرائيلية التي تُساهم في اقتصاد النظام لانتقادات دولية شديدة. وتُظهر تقارير الأمم المتحدة وحركة المقاطعة أن هذه الشركات تستفيد بشكل مباشر من الاحتلال والأعمال الإجرامية، بل وتتدفق عائداتها إلى أفعال تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
