استُرشد بهذا المبدأ في جلسة نقاش رفيعة المستوى عُقدت في بغداد بمشاركة أعضاء من البرلمان العراقي، بمن فيهم ممثلون عن اللجان القانونية والمالية وشؤون النازحين، إلى جانب السلطة القضائية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ركزت الجلسة على التدابير العملية لتحسين آلية تعويض المتضررين من النزاع في العراق. مع وجود ما يُقدر بمليون شخص ما زالوا نازحين داخل البلاد، فإن الحاجة إلى الإصلاح أمرٌ مُلح. منذ عام ٢٠١٩، لم تتلقَّ سوى ٢٧٪ من أسر العائدين المُسجلة مستحقاتها المالية، ويعود ذلك غالبًا إلى تحديات تتعلق بالبيانات وتأخيرات إجرائية.
لقد دعم الإطار الحالي، الذي يحكمه القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٩، العديد من الحالات، ولكنه لا يزال يواجه مشكلات كبيرة، بما في ذلك تراكم القضايا، والإجراءات المُعقدة، وعدم اتساق التنفيذ. أكد أصحاب المصلحة على ضرورة تحديث أنظمة البيانات وآليات الإحالة لضمان الحصول على التعويضات في الوقت المناسب و بشكل عادل.
و أضافت السيدة بسمة محمد بسيم، نائبة رئيس لجنة النزوح النيابية: “وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وصندوق الحلول الدائمة داخليًا، خطة عمل مدتها 12 شهرًا لتعزيز سرعة وكفاءة معالجة مطالبات التعويض. وتمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في تحسين الخدمات وضمان الشفافية والعدالة للمواطنين“.
و استندت حلقة النقاش إلى ورش عمل سابقة مع قضاة من لجان التعويضات في نينوى وصلاح الدين وكركوك و ديالى و الأنبار و بغداد. عُقدت هذه الأنشطة، بما في ذلك هذه الطاولة المستديرة، كجزء من مشروع “تعزيز أنظمة البيانات لتحسين إدارة أنظمة إحالة النازحين داخليًا”، الذي تُنفّذه المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في العراق، بدعم من صندوق حلول النزوح الداخلي.
تشمل الأولويات الرئيسية المُوصى بتنفيذها خلال الأشهر الستة المقبلة ما يلي:
مشروع تعديل القانون رقم 20 (2009)، الذي وُضع بمدخلات من السلطة القضائية، وأمانة مجلس الوزراء (الكومسيك)، ومجلس النواب، ليعكس الواقع الراهن.
تطوير وتجريب منصة رقمية لطلبات التعويض في الأنبار وصلاح الدين والموصل لتبسيط إدارة القضايا.
توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الكومسيك) لتوضيح وتبسيط الإطار المؤسسي للجان التعويضات.
تدريب 50 من موظفي لجان التعويضات لتحسين تقديم الخدمات.
حملة تواصل وطنية لإشراك المجتمع المدني وتعزيز الشفافية.
قال مسلم كاظمي، رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في العراق: “الإصلاح يتطلب وقتًا ومثابرة”. بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وشركائنا، نواصل التزامنا بدعم هذه العملية – من خلال التصميم الفني، وبناء القدرات، وضمان أن تُشكّل أصوات العراقيين المتضررين النظام الذي يخدمهم.
هدفنا هو المساعدة في بناء عملية تعويض تعكس العدالة والكفاءة وتطلعات بلد يسعى إلى مستقبل أكثر إنصافًا.
مع التحسينات المتوقعة في أنظمة البيانات والحوكمة، سيتمكن النازحون من الحصول على تعويضات أسرع وأكثر موثوقية عن الممتلكات المتضررة/المدمرة. هذا يعني أن الأسرة التي تكافح لإعادة بناء منزلها ستتمكن أخيرًا من المضي قدمًا؛ والأرملة التي تنتظر الاعتراف بخسارتها قد تجد نهاية لمعاناتها؛ والشاب الذي يبحث عن وسيلة لمواصلة تعليمه بعد المأساة قد يستعيد الأمل.
بالنسبة للمتضررين، الكفاءة ليست ترفًا – بل هي شريان حياة. ستساعد هذه الإصلاحات الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، مما يُسهم في تحقيق أهداف العراق الأوسع المتمثلة في إيجاد حلول دائمة للنزوح وتعزيز التنمية المستدامة.
