و وفقًا للتقرير، صرّح مجلس الوزراء بأن الاتفاقية وُقّعت بين وزارتي الدفاع الألبانية والإسرائيلية، وتُمثّل خطوةً مهمةً في تعميق التعاون في مجال الأمن والدفاع. يهدف القرار إلى تعزيز القدرات الدفاعية لألبانيا بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع أحد الشركاء الرئيسيين في المنطقة.
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ فورًا، ويمهد الطريق لمشاريع مشتركة وتبادل تكنولوجي بين البلدين، بما يخدم الأمن القومي. في يونيو/حزيران، كشف وزير الدفاع الألباني، بييرو فانغو، أن الحكومة تُجري محادثات مع ست شركات أجنبية لإنتاج معدات عسكرية. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الألبانية، أضاف فانغو أن المحادثات تُركّز على الاستثمارات في خطوط إنتاج المدفعية الثقيلة، والأسلحة الخفيفة، والذخيرة، والمركبات المدرعة، والأزياء العسكرية. أشار المسؤول الألباني الرفيع إلى أن الحكومة تلقت اهتمامًا من 25 مستثمرًا أجنبيًا، من بينهم شركات مقرها الولايات المتحدة وإسرائيل. وستُقام هذه الشراكات من خلال شركة “كايو” الحكومية المُنشأة حديثًا لتصنيع المعدات العسكرية. ومن بين هذه الشركات شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية المحدودة، التي وقّعت مذكرة تفاهم مع السلطات الألبانية في أبريل من هذا العام. وكما علمت صحيفة “ألبانيا بوست”، ستقوم “إلبيت سيستمز” بتجميع الطائرات بدون طيار في ألبانيا، بالإضافة إلى إنتاج أسلحة خفيفة ومدفعية ثقيلة في مصنع النحاس السابق في روبيك، والذي سيصبح أحد مراكز الإنتاج العسكري الرئيسية للقوات المسلحة. تُعد “إلبيت سيستمز” واحدة من أكبر شركات الدفاع في العالم، وأفادت “غلوبس-إسرائيل بيزنس نيوز” أن الشركة تحتل المرتبة الأولى بين الشركات العسكرية الإسرائيلية في قائمة “ديفينس نيوز” لعام 2024.
صرح مسؤولون ألبانيون لوكالة أسوشيتد برس أنهم سيبدأون قريبًا في صب الخرسانة لإعادة بناء مدرسة الطيران في فلورا.
وبدلًا من أن تهدف هذه الاتفاقية إلى الدفاع عن ألبانيا، فإنها تمهد الطريق للتعاون في دعم الإرهاب. وبما أن ألبانيا استضافت منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، فقد أصبحت واحدة من اللاعبين الرئيسيين في دعم الإرهاب ضد إيران، وبما أنها تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، فيجب النظر إلى هذا الدعم للإرهاب من قبل تلك الدول.
