عقدت إيران الجلسة القضائية الخامسة والثلاثين بشأن جرائم منظمة مجاهدي خلق الإرهابية و وضعها القانوني

 

 

أهميتها:

لا تقتصر هذه العملية القضائية التاريخية على محاكمة عشرات الأعضاء السابقين في منظمة مجاهدي خلق الإرهابية بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية وجرائم ضد المدنيين فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تحديد المسؤولية القانونية للمنظمة ككيان قانوني عن عقود من النشاط الإرهابي ضد الشعب الإيراني.

ما يقوله:

قدّم حجة الإسلام مسعود مداح، الممثل القانوني لعائلات الضحايا، روايات مفصلة عن الأعمال الإرهابية التي نفذها أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإرهابية. وجادل بأن الجماعة، بعد فقدانها الدعم الشعبي، لجأت إلى الإرهاب الممنهج في محاولة يائسة للحفاظ على مكانتها السياسية. وأكد أن أساليبهم تحاكي أساليب داعش، بما في ذلك الإعدامات والتفجيرات، وحتى استهداف المدنيين العاديين مثل صانعي الأحذية والبقالين.

سرد مداح اعترافات من عناصر سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، منهم:

بروين برتوي (الملقبة بمريم)، التي اعترفت بأن الجماعة أمرت أعضاءها بإطلاق النار على المدنيين لإثارة الفوضى وكسب أتباع.

سهراب سبهري (الملقب بمازيار)، الذي وصف إلقاء قنبلة يدوية على متجر ثريات مزدحم بناءً على أوامر رغم وجود المدنيين.

محمد كلانتري (الملقب بمنوشهر)، الذي اعترف بقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم إسكافي وعامل تنظيف جاف، بناءً على أوامر مباشرة بقتل أي شخص يقاوم “المصادرة الثورية”.

كما استشهد مداح بمذبحة وقعت عام ١٩٨٢ بالقرب من قائمشهر، حيث زُعم أن فريقًا من منظمة مجاهدي خلق مكونًا من سبعة أعضاء أوقف المركبات، وفصل الأفراد ذوي المظهر الديني، وفتح النار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين. ما يقولونه:

وفقًا لشهادات قُدّمت في المحكمة، قدّم عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإرهابية السابقين الذين انشقوا عنها معلوماتٍ عن النظام الداخلي للجماعة وتبنيها أساليب وحشية:

وصف أفشين برادران تشكيل فرقة، حيث كان كل عضو مُجهّزًا بأربعة أسلحة نارية و500 طلقة ذخيرة.

صرّح حسين شيخ الحكمة بأن عمليات منظمة مجاهدي خلق الإرهابية تهدف إلى بثّ الخوف في نفوس أنصار الجمهورية الإسلامية لإجبارهم على التخلي عن الدولة.