يُتداول التقرير، الذي نشرته شبكة VRT البلجيكية العامة، بين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2024.
يخلص التقييم الداخلي، مستشهدًا بنتائج من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى أن إسرائيل انتهكت المبادئ الأساسية لقوانين الحرب من خلال قصف المناطق المدنية بشكل متكرر، ومنع المساعدات الإنسانية، وربما استخدام التجويع – وهو أمر محظور صراحةً بموجب القانون الدولي.
على الرغم من أن التقرير يشير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، إلا أن تركيزه الرئيسي ينصبّ على سلوك إسرائيل في غزة. تشير الوثيقة إلى وقوع أكثر من 500 هجوم على المرافق الطبية والكوادر الطبية، وأنه بحلول نهاية عام 2024، لن يعمل سوى 16 مستشفى من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي.
ورغم هذه النتائج، لم تُفرض أي عقوبات على النظام الصهيوني. وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح تل أبيب وصولاً تفضيلياً إلى السوق الأوروبية، يلتزم الجانبان باحترام حقوق الإنسان. ولا تزال الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار يورو سنوياً، سارية المفعول.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن تعليق أجزاء من الاتفاقية. ووفقاً لإذاعة VRT، أفادت مصادر مطلعة بأنه يجري النظر في حل وسط محتمل يسمح لإسرائيل بزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتجنب الإجراءات العقابية من الاتحاد الأوروبي.
و قد أدى نشر التقرير إلى تعميق الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويُقال إن أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا تدعم تفعيل المادة 2 من الاتفاقية وإطلاق مراجعة رسمية لحالة حقوق الإنسان، بينما تعارض ألمانيا و إيطاليا ذلك، وأعلنت المجر أنها ستستخدم حق النقض ضد التعليق الكامل للاتفاقية. يختتم التقرير بتحذير صارخ: “إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن غزة تُخاطر بأن تصبح أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في هذا القرن”.
بدأت إسرائيل هجومها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 54,700 فلسطيني وحوّلت القطاع إلى أنقاض. وحذرت وكالات الإغاثة من خطر المجاعة لأكثر من مليوني نسمة.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب ضد المدنيين في المنطقة التي مزقتها الحرب.
