دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى محاكمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين كبار آخرين في الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ارتُكبت خلال حرب إسرائيل على غزة.
في مقابلة حصرية مع موقع “ذا إنترسيبت”، جادلت ألبانيز بأن الدعم السياسي والدبلوماسي الأوروبي لإسرائيل يرقى إلى مستوى المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.
وقالت ألبانيز: “على الأوروبيين أن يفهموا أن الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب. لست ممن يقولون إن التاريخ سيحكم عليهم؛ بل يجب محاكمتهم أولاً”.
أفادت التقارير برفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في غزة، حيث اتهم المنتقدون كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بدعم أفعال إسرائيل على الرغم من الالتزامات القانونية الدولية بمنع الإبادة الجماعية.
ووصف محلل لشؤون الشرق الأوسط تقييم ألبانيز بأنه دقيق تمامًا، مؤكدًا أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم الموقعين ليس فقط بمعاقبة الإبادة الجماعية، بل أيضًا بمنعها.
ودافعت المفوضية الأوروبية عن علاقاتها مع إسرائيل كوسيلة للتعبير عن مخاوفها ودعم القانون الدولي، بينما حذرت فرانشيسكا ألبانيز من أن المؤسسات الأوروبية قد تواجه مسؤولية فردية عن مساعدة أفعال إسرائيل في غزة، والتي تقول إنها جرائم بموجب القانون الدولي.
وإلى جانب مطالبة قادة الاتحاد الأوروبي بالمساءلة، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة إنه يعمل على تقرير من شأنه أن يفضح البنوك وصناديق التقاعد وشركات التكنولوجيا والجامعات لتواطؤها في تدمير غزة. قال: “كل من يشارك في الاحتلال غير الشرعي، ومن خلال دعمه، يشارك في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويساعده ويشجعه، وبعض هذه الأفعال تُشكل جرائم”.
قال ويليام شاباس، خبير الإبادة الجماعية وأستاذ القانون في جامعة ميدلسكس، إنه في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن توجيه اتهامات لمسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي مثل فون دير لاين سيكون أمرًا غير مسبوق.
