و وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، وإعلان وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، أُعدّت هذه الخطة تنفيذًا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية للمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تنص على أن خطة عمل جمهورية إيران الإسلامية للأعوام 2024-2027 تستند إلى “وثيقة تقييم المخاطر الوطنية”.
وُضعت خطة عمل جمهورية إيران الإسلامية من خلال مراجعة وثائق وإرشادات من جهات دولية مرموقة، وإجراء دراسات مقارنة لتجارب الدول الرائدة، والموارد والقدرات المتخصصة المتاحة، وتطبيق وجهات نظر الجهات المعنية في مجال الإصلاح.
أشار هادي خاني، رئيس مركز الاستخبارات المالية، في إعلان خطة العمل، إلى الدور الهام لهذه الخطة في تعزيز سمعة ومصداقية النظام النقدي والمالي للبلاد في المحافل المحلية والدولية. وطلب من المعنيين بالمادتين 5 و6 من قانون مكافحة غسل الأموال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بفعالية في الموعد المحدد وفقًا للائحة التنفيذية لهذا البرنامج، وإرسال تقرير الإجراءات المتخذة مع الوثائق اللازمة إلى مركز الاستخبارات المالية. كما أعلن خاني عن إطلاق “نظام إدارة ومراقبة خطة العمل” لتلقي تقارير الإجراءات والوثائق، وقال إن خطة العمل تتكون من قسم بعنوان “إرشادات تنفيذ خطة العمل” و16 فصلًا، يتناول كل فصل بالتفصيل إجراءات السلطة القضائية والهيئات التابعة لها، ووزارة العدل، ووزارات الإعلام، والداخلية، ووزارة الأمن والتعاون، ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وغيرها من المنظمات والنقابات العمالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب قوله، فإن هذا البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار نوع التهديدات والأضرار التي تم تحديدها ومستويات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن مجموعة من المهام والواجبات والتدابير التي يجب تنفيذها لتعديل القوانين واللوائح، وسن قوانين ولوائح جديدة، وتنفيذ الواجبات القانونية بشكل فعال، وتثقيف وترويج وبناء الثقافة، وتطوير الإدارة وتجهيز الموارد والمرافق، وتطوير التفاعلات والتعاون الداخلي، وزيادة التعاون الدولي، وتطوير البنية التحتية للنظام والاستخبارات، وإنشاء أو تعزيز قواعد البيانات الإحصائية.
