إدانة لتصرف البرلمان الأوروبي في إساءة استخدام مفهوم حقوق الإنسان لاتهام إيران
جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب - وصفت المديرة العامة لحقوق الإنسان والمرأة بوزارة الخارجية، مرضية أفخم، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، الذي أثيرت فيه اتهامات غير مبررة بشأن وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، بأنه عمل متكرر يدل على نهج تدخلي ومسيس في هذه المؤسسة الأوروبية، واعتبرته خاليا من أي شرعية قانونية.
وبحسب موقع وزارة الخارجية، وصفت المديرة العامة لحقوق الإنسان والمرأة بوزارة الخارجية مرضية أفخم القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي وجه اتهامات غير مبررة بشأن وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، بأنه عمل متكرر يشير إلى نهج تدخلي ومسيس في هذه المؤسسة الأوروبية، واعتبرته خاليا من أي شرعية قانونية.
و أدانت السيدة أفخم هذا القرار غير المسؤول الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، وأكدت: إن السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي سلطة مهنية ومستقلة، وأن العمليات القضائية في إيران تستند دائمًا إلى القانون ومن خلال عملية محاكمة عادلة. وتعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي تدخل أجنبي يهدف إلى التدخل في العمليات والوظائف القضائية مخالفاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وترفضه.
و انتقدت أفخم أيضا المواقف التدخلية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وقالت: “يجب على البرلمان الأوروبي أن يتعلم من الأفعال غير المدروسة في الماضي، وبدلاً من دعم الجماعات والعناصر الإرهابية بشكل علني – وهو ما يعادل الموافقة على العنف وتشجيعه وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية – يجب عليه اتخاذ خطوات نحو احترام التزاماته القانونية الدولية ولعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان”.
