ذكرت صحيفة “غارديان” أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت محاكمة تسعة جنود من القوات الخاصة لهذا البلد لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، وفتح تحقيق قضائي ضد جندي آخر بزعم ارتكاب جرائم في أفغانستان.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن التنظيم القضائي للقوات المسلحة في هذا البلد حقق في قضايا هؤلاء الجنود العشرة من القوات الخاصة فيما لا يقل عن ثلاث حوادث منفصلة، رغم أنها لم تحدد تفاصيل ومعلومات عن هذه الحوادث.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم الحصول على هذه الأرقام الأولية بعد أن طلبت صحيفة التايمز الإجابة بموجب قانون “حرية المعلومات”، رغم معارضة السلطات البريطانية لنشرها.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “يحظى أفراد الجيش البريطاني بالاحترام في جميع أنحاء العالم وفقًا لأعلى المعايير، وسيتم التعامل مع أي شخص يفشل في تلبية هذه المعايير، بما في ذلك الفصل من الخدمة إذا لزم الأمر”. “ليس من المناسب التعليق أكثر على التحقيق الجاري.”
ووفقا لصحيفة الغارديان، فقد تم الكشف عن التفاصيل كجزء من تحقيق عام منفصل حول ما إذا كانت القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان قتلت بشكل غير قانوني عشرات السجناء.
وتقدمت صحيفة التايمز بطلب للحصول على معلومات حول وقوع هذه الجرائم في أفغانستان وسوريا بعد أن تردد في وقت سابق أن خمسة أفراد من القوات الخاصة البريطانية المعروفة باسم SAS متهمون بارتكاب جرائم حرب في سوريا منذ أكثر من عامين. ويمكن محاكمته أمام محكمة عسكرية.
وهؤلاء الجنود متهمون بقتل شخص بريء عرفوا أنه انتحاري.
وكانت صحيفة ديلي ميل قد ذكرت في وقت سابق عن الحادث أنه تم العثور على سترة ناسفة بالقرب من المكان الذي قتل فيه الرجل بالرصاص، لكنه لم يكن يرتديها وقت وفاته.
وقالت مصادر عسكرية لهذه الصحيفة في أوائل عام 2024، إنها تعتقد أنه كان ينبغي للجنود البريطانيين القبض على الرجل بدلاً من قتله. ووفقًا لتقرير هذه الصحيفة أيضًا، أرسل قادة الجيش البريطاني وثائق إلى التنظيم القضائي لجيش هذا البلد وأوصوا بتوجيه تهم القتل إلى هؤلاء الجنود الخمسة.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن ثمانية من أصل 10 جنود من القوات الخاصة يواجهون اتهامات فيما يتعلق بقضية ما.
