نشرت المحكمة الجنائية الدولية بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه أن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حرب غزة.
وجاء في البيان: “لقد صدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه المدعية العامة طلبًا بهذا الخصوص”.
كما رفضت المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات النظام الصهيوني بشأن “عدم الاختصاص” فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقالت محكمة لاهاي في بيان “وجدت المحكمة الجنائية الدولية أدلة مقنعة على أن السيد نتنياهو المولود في 21 أكتوبر 1949 والسيد جالانت المولود في 8 نوفمبر 1958 مسؤولان عن الجرائم التي ارتكباها بشكل مشترك”. . ومن بين هذه الجرائم يمكن أن نذكر استخدام المجاعة كوسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل، والمضايقات، والأعمال اللاإنسانية.
وشددت المحكمة على أن “نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة المدنيين عمدا”.
وفي هذا الصدد، أشار بيان المحكمة الجنائية الدولية صراحة إلى حرمان سكان غزة وعدم حصولهم على الضروريات مثل الغذاء والماء والدواء والمستلزمات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، وشدد على أن ذلك أمر ضروري. جزء فقط من الاتهامات الموجهة لنتنياهو وجالانت.
وقد واجه حكم المحكمة الجنائية الدولية رد فعل قويا من الولايات المتحدة. وهددت شخصيات سياسية في هذا البلد بأن أي دولة أوروبية تريد تنفيذ مذكرة الاعتقال هذه ستتعرض لعقوبات اقتصادية من قبل أمريكا. في المقابل، أعلنت بعض الدول الأوروبية التزامها بهذا الحكم. في غضون ذلك، أعلنت المجر، التي لديها رئيس متطرف، أنها دعت نتنياهو لزيارة بلادها، ولا تعترف بمذكرة الاعتقال هذه.
ونشر هذا الحكم لمحكمة العدل الدولية بعد الجهود المتكررة للولايات المتحدة وإسرائيل في عدم إصداره من خلال التهديد والعقوبات ضد قضاة هذه المحكمة. وفي الدعوى الأخيرة، اتهم كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالاعتداء الجنسي، وبعد أن تبين أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، صدر قرار المحكمة بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت. وسبق أن منعت الولايات المتحدة المدعي العام السابق للمحكمة من حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن وجهة نظر أمريكا، فإن الآليات الدولية يجب أن تتحرك فقط بما يتماشى مع مصالح هذا البلد وأي إجراء يخالف هذا الاتجاه سيؤدي إلى عقوبات وتهديدات وتكرار رفع قضايا ضد المنظمة المعنية والوكلاء المرتبطين بتلك المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صدور مثل هذا الحكم يظهر فقدان الشرعية السياسية الدولية للكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة تحت ستار “ضحية المحرقة” منذ سنوات.
