هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بتهجير الفلسطينيين قسراً
جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بحسب يورونيوز فارسي، يشير التقرير الجديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية تسببت في التهجير القسري الكبير والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. الجرائم ضد الإنسانية في هذا المجال.
وتحدث التقرير المؤلف من 154 صفحة عن تفاصيل الدمار الذي سببته الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت عاما كاملا، وأعلن أن أكثر من 90 بالمائة من سكان المنطقة نزحوا نتيجة لهذه الحملات.
وأجرى محققو الوكالة مقابلات مع فلسطينيين مهجرين لإعداد هذا التقرير. كما قاموا بتحليل صور الأقمار الصناعية وتقييم أوامر الإخلاء وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في الوكالة: “لقد أعلن مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية ومجلس الوزراء الحربي مراراً وتكراراً عن عزمهم إعادة توطين السكان قسراً منذ الأيام الأولى للحرب وحتى مرور أكثر من عام، وقد قام وزراء الحكومة بذلك وقال إن أراضي غزة ينبغي تقليصها”.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من ادعاء السلطات الإسرائيلية أن أوامر الإخلاء هذه صدرت لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين، إلا أن الجيش الإسرائيلي فشل في ضمان المرور الآمن والاستيطان للفلسطينيين أثناء إصدار مثل هذه الأوامر.
وقال هاردمان: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أن الفلسطينيين آمنون بينما تقتلهم على طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والماء والخدمات الصحية”.
وتابع: “إن هذا التهجير ظاهرة قسرية وواسعة النطاق، ممنهجة ومتعمدة، وهي تشكل جزءا من سياسة الحكومة الإسرائيلية وتعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
في هذا التقرير، قدمت هيومن رايتس ووتش عدة توصيات، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، وتعليق عمليات نقل الأسلحة، وإجراء تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقد نشرت العديد من التقارير الدولية حول الوضع المزري الذي يعيشه سكان غزة ولبنان بسبب الهجمات الوحشية التي يشنها النظام الصهيوني. لكن هذه التقارير لم تؤد حتى الآن إلى حل عملي لإنهاء عدوان النظام الصهيوني. ولعل هذه هي الخطوات الأولى في تدمير شرعية النظام الصهيوني على الساحة الدولية، وإيقاظ الأمم ضد الأكاذيب الإعلامية التي تدعم هذا النظام. صحوة يمكنها ضمان حقوق ضحايا إرهاب الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة.
