وبحسب وكالة ايسنا، فإن محكمة العدل الدولية أمرت النظام الصهيوني بوقف الهجوم العسكري على رفح بموافقة 13 من أعضائها مقابل صوتين معارضين.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية: إن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة اتخاذ المزيد من الإجراءات بما يتوافق مع تطورات العملية العسكرية في رفح.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية: المحكمة تشير إلى أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف. وما زال الهجوم البري الإسرائيلي على رفح مستمراً وأدى إلى موجة أخرى من النزوح.
وأكد القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية: أن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة في مارس لا تستجيب بشكل كامل للتطورات الأخيرة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية أيضًا: إن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة استخدام اختصاصها وتطبيق إجراءات الطوارئ لوقف الحرب. وتذكر المحكمة أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.
وبحسب تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية، فإن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة الأهالي. منذ بداية الهجوم البري في 7 مايو/أيار، نزح حوالي 800 ألف شخص من رفح. ويجب على إسرائيل أن تمتنع عن أي عمل يعرض الفلسطينيين للخطر.
وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف. ويؤكد مسؤولو الأمم المتحدة باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح. إن الإجراءات المؤقتة المتخذة لا تحل بشكل كامل عواقب تغير الوضع في قطاع غزة. وقال برنامج الغذاء العالمي إنه غير قادر على تقديم المساعدات لرفح. ولم تكن جهود الإخلاء التي بذلتها إسرائيل كافية للحد من مخاطر الهجوم البري على رفح. كما أن تصرفات إسرائيل – وخاصة تجاه المدنيين – ليست كافية للحد من المخاطر التي يتعرضون لها.
وبحسب حكم محكمة لاهاي، فإن إسرائيل لم توفر الظروف الكافية لضمان سلامة والحفاظ على حياة اللاجئين ونقلهم من رفح إلى المواصي. وقد وجدت المحكمة أن الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح يشكل خطرا متزايدا على المدنيين. الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس.
