دعا العشرات من النواب والنبلاء، أعضاء مجلس اللوردات، الحكومة البريطانية إلى حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط ضغوط متزايدة ضد إسرائيل من المجتمع الدولي.
وذكرت الرسالة، التي وقع عليها أكثر من 130 برلمانيًا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، إجراءات مماثلة اتخذتها بعض الدول الأخرى، مثل كندا التي أعلنت مؤخرًا أنها ستعلق جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقًا لصحيفة الغارديان اليومية، تم تنسيق الرسالة من قبل النائبة العمالية زارا سلطانة، ووقع عليها 107 نواب و27 من النبلاء، بما في ذلك وزير الشرق الأوسط السابق لحزب العمال بيتر هاين، وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر ستيفن فلين، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.
وكان من بين الموقعين على الرسالة التي حظيت بدعم 46 نائباً من حزب العمال وحزب اسكتلندا الوطني بأكمله تقريباً النائبة المحافظة نوشينا موباريك، والأمين العام الدائم لوزارة الخارجية جون كير، والوزيرة السابقة لحزب العمال تيسا بلاكستون.
وقالت الرسالة إن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل “غير مقبولة على الإطلاق”، وأشارت إلى أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في قطاع غزة.
واستشهدت بتحقيق أجرته الأمم المتحدة ووجد أن طائرة مقاتلة من طراز إف-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وذكرت الرسالة أنه في تصعيدين سابقين للصراع في المنطقة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة، وأكدت أن “نطاق العنف الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية أكثر فتكاً (اليوم)، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التصرف”.
جاء ذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الذي تبنى قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
لقد دفعت الحرب الإسرائيلية 85% من سكان غزة إلى النزوح الداخلي وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقًا للأمم المتحدة. وتُتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير حكمًا مؤقتًا أمر تل أبيب بوقف الأعمال الإبادة الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
