جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – حذر المفوض الأممي لحقوق الإنسان من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب”. وإسرائيل تتهم المفوضية بـ”تجاهل الضحايا الإسرائيليين للإرهاب الفلسطيني”.
قال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة (الثامن من مارس/آذار 2024)، في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن بناء وتوسيع المستوطنات بشكل متواصل “يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”، مؤكدا أن “عمليات النقل هذه تشكل جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وشدد التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على أن “عمليات النقل من هذا النوع تشكل جريمة حرب تترتب عليها مسؤولية جزائية فردية للأشخاص المشاركين” فيها.
و قال التقرير إن “عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان بلغا مستويات جديدة صادمة، يمكن أن تقضي على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”. من جهة أخرى قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان نشر بمناسبة صدور التقرير إن “المعلومات التي نشرت هذا الأسبوع وتفيد بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلاً إضافيًا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار، مخالفة للقانون الدولي”. وأضاف البيان أن “حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليا توسع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير”.
و أشار إلى أن نحو 24300 وحدة سكنية أقيمت داخل مستوطنات إسرائيلية موجودة في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة، موضحا أنه “أكبر عدد يسجل منذ بدء رصدها في 2017”. وأوضحت الوثيقة أن هذا العدد يشمل “نحو 9670 وحدة في القدس الشرقية”.
