جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – انضمت المكسيك و تشيلي إلى المطالبات المتزايدة للمحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
و ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية، أمس، أن هناك «قلقًا متزايدًا بشأن التصعيد الأخير للعنف، خاصة ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب الجرائم المزعومة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وتحديدًا منذ 7 أكتوبر 2023
كما استندت إلى المادتين 13 (أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأساس للإحالة، مما يسمح للدولة الطرف بلفت الانتباه إلى موقف يبدو فيه أن جريمة واحدة أو أكثر تقع ضمن اختصاص المحكمة قد حدثت، وحثت المحكمة على يقوم المدعي العام بالتحقيق وتقييم ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام للأفراد بارتكاب مثل هذه الجرائم
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى المناسب لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة “سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة”.
وفي غزة، فإن حوالي 70% من القتلى هم من الأطفال والنساء. وحتى الآن، قُتل أكثر من 10,000 طفل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما فقد الآلاف أطرافهم في حملة القصف الوحشية الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحفي عقد أمس في سانتياغو، إن تشيلي تدعم “التحقيق في أي جريمة حرب محتملة، سواء كانت جرائم حرب ارتكبها إسرائيليون أو فلسطينيون”.
ويأتي ذلك بعد أن قدم نحو 100 محام تشيلي شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهموه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة.
وذكرت قدس برس أن الشكوى، التي قدمت في 22 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي، ترأسها السفير السابق نيلسون حداد.
وقال حداد: “يجب على جميع الدول إدانة مجرمي الحرب، وضمان محاسبتهم، وتحمل مسؤولياتهم، ومعاقبتهم وفق عقوبات نظام روما الأساسي، وتقديم تعويضات للضحايا”.
وردا على ذلك، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإحالة تشيلي والمكسيك الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
