جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بناة علي تقرير إرنا، انعقدت في طهران الجلسة السادسة لمحاكمة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإرهابية.
في بداية الجلسة المفتوحة التي ترأسها القاضي دهقاني في الفرع الحادي عشر للمحكمة الجنائية بمحافظة طهران يوم الثلاثاء، حدد ممثل المدعي العام معصومة بولورجي، وياسر جهانيزادي، وفائزة خياط حصاري محمدي، من بين آخرين، باعتبارهم المشتبه بهم الرئيسيين في جلسة اليوم.
وكان ممثل المدعي العام قد سلط الضوء في الجلسة الرابعة على العلاقة بين الجماعة والحكومة الفرنسية.
وأشار إلى أن الوثائق كشفت عن علاقة زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي بفرنسا ودور جهاز المخابرات الفرنسي في تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران في يونيو 1981.
وأضاف أنه بعد العمل المسلح الذي قامت به الجماعة الإرهابية في يونيو 1981، ناقش رجوي وعدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ما إذا كان ينبغي عليهم إعلان أن الجماعة دخلت المرحلة العسكرية وقرروا أخيرًا إصدار هذا الإعلان.
وتابع أنه بعد ذلك اقترحت رجوي تفجير مكتب الحزب الثوري الإسلامي وقررت المجموعة الاستعداد لهذه الخطوة.
وأوضح أن رجوي سافر بعد ذلك إلى فرنسا، ووقع التفجير بعد رحلته، مضيفًا أن مهدي أبريشمتشي وأبو الحسن بني صدر ورجوي وآخرين خطفوا طائرة لمغادرة إيران إلى فرنسا، حسبما أضاف ممثل المدعي العام.
ووفقا للمحكمة الجنائية، تتم مقاضاة منظمة مجاهدي خلق و104 من أعضاء الجماعة الإرهابية في المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم غير إنسانية.
وقد نفذت منظمة مجاهدي خلق العديد من الهجمات الإرهابية في إيران ضد الناس العاديين والمسؤولين منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص على مدى العقود الأربعة الماضية.
