جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أعلن مكتب النيابة العامة الإتحادية في ألمانيا أنّه تمّ توجيه اتهامات إلى سوريَين يعتقد أنهما عضوان في تنظيم داعش ويشتبه بارتكابهما جرائم حرب في بلدهما، كما أنهما متهمان بخطف رهائن وما ترتب عليه من قتل لاحقا.
تحاكم ألمانيا المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حتى خارج أراضيها بموجب الولاية القضائية العالمية
حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف ضد سوريين اثنين بتهمة “الانتماء إلى منظمة داعش الإرهابية وارتكاب جرائم حرب والقتل في سوريا”.
ويتهم الادعاء الرجلين المحتجزين في الحبس الاحتياطي منذ آذار/ مارس الماضي بالقيام باسم التنظيم بخطف أشخاص وقتلهم. وستبت دائرة أمن الدولة في المحكمة في الدعوى المرفوعة وستحدد موعدا للمحاكمة في حال قبول الدعوى.
و يتهم الرجلان بارتكاب عمليتي اختطاف أسفرتا عن وفيات، بينما يتهم أحدهما أيضاً بالقتل ربطاً بأفعال تعود إلى عامي 2013 و2014، في سياق الحرب الأهلية في سوريا، حسبما أوضح مكتب النيابة العامّة الاتحادية المسؤول عن قضايا الإرهاب في كارلسروه.
وأُوقف المشتبه بهما، وهما محمد أ. واسماعيل ك.، في آذار/ مارس الماضي في مدينتي إيسن وفيسبادن في غرب ألمانيا. وأوضح مكتب النيابة العامّة الاتحادية أنّ محمد أ. أسس في العام 2012 مجموعة مسلّحة تضمّ حوالى 50 عضواً، ثمّ انضمّ لاحقاً إلى “المجموعة الإرهابية” التي تسمّى “أحفاد الرسول”، ثمّ تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2013.
تتهم النيابة العام الاتحادية المحتجزين بالانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم حرب و خطف و قتل
و عندما كان عضواً في جماعة “أحفاد الرسول”، خطّط محمد أ. وقاد هجوماً على مبنى لقوات الأمن السورية في العام 2013 في دمشق.
و يُشتبه في أنّه ترأس لاحقاً مجموعة من 200 مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، كما قاد عملية اختطاف اثنين من معارضي الجماعة الجهادية في العام 2013 في دمشق. وأُعدم هذان الاثنان في منتصف كانون الثاني/ يناير 2014، مع عشرة محتجزين آخرين، بحسب النيابة العامّة في كارلسروه.
ووفق الاتهامات، فقد شارك اسماعيل ك. وهو عضو مفترض في تنظيم الدولية الإسلامية منذ 2013، في احتجاز أحد الضحيّتين، كما راقب المحتجزين الاثني عشر في موقع الإعدام وأطلق النار على واحد منهم على الأقل.
و تمّهد لائحة الاتهام ضدّ محمد أ. واسماعيل ك. الطريق لمحاكمتهما. وكانت ألمانيا قد لاحقت وحاكمت مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، من بينهم سوريون وعراقيون، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
