جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – انعقدت الجلسة الرابعة لمحاكمة أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإرهابية، أبرز خلالها ممثل المدعي العام العلاقة بين الجماعة والحكومة الفرنسية.
و في بداية الجلسة المفتوحة التي ترأسها القاضي دهقاني في الفرع الحادي عشر للمحكمة الجنائية بمحافظة طهران، قال ممثل المدعي العام إنه قبل قراءة لائحة الاتهام، سيتم قراءة بعض المعلومات لتنوير الرأي العام.
وأشار إلى أن الوثائق كشفت عن علاقة زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي بفرنسا ودور جهاز المخابرات الفرنسي في تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران في يونيو 1981.
وأضاف أنه بعد العمل المسلح الذي قامت به الجماعة الإرهابية في وقت سابق من يونيو 1981، ناقش رجوي وعدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ما إذا كان ينبغي عليهم إعلان أن الجماعة دخلت المرحلة العسكرية وقرروا أخيرًا إصدار هذا الإعلان.
وتابع أنه بعد ذلك اقترحت رجوي تفجير مكتب الحزب الثوري الإسلامي وقررت المجموعة الاستعداد لهذه الخطوة.
وأوضح أن رجوي سافر بعد ذلك إلى فرنسا، ووقع التفجير بعد رحلته، مضيفًا أن أبريشمتشي وبني صدر ورجوي وآخرين خطفوا طائرة لمغادرة إيران إلى فرنسا، حسبما أضاف ممثل المدعي العام.
بدأت المحاكمة رفيعة المستوى لزعماء وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في طهران في 12 ديسمبر/كانون الأول.
ووفقا للمحكمة الجنائية، تتم مقاضاة حوالي 104 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالإضافة إلى كيان قانوني (منظمة مجاهدي خلق) في المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم غير إنسانية.
وقد نفذت منظمة مجاهدي خلق العديد من الهجمات الإرهابية في إيران ضد الناس العاديين والمسؤولين منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص على مدى العقود الأربعة الماضية.
