جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أعلن محام فرنسي أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، والذي أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 10500 شهيد.
وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي “نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وطلب المحامي إيمانويل داود بإصدار مذكرات توقيف في حق “المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
وقال إن المنظمات ترغب في أن “يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي”.
وأضاف “بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك”.
