جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – عميرة ايسر، كاتب جزائري، كتب في مقال لرأي اليوم حول ازدواجية المعايير في واشنطتن حول حقوق الإنسان و جرايم الحرب.
و قال، فالجرائم التي ارتكبتها أمريكا في هيروشيما ونكازاكي وعند سقوط برلين بيد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وفي فيتنام ولاوس وبنما وكمبوديا و الصومال و أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا…الخ تحت ذريعة محارب الارهاب الذي هو صناعة أمريكية غربية لم يستطع المجتمع الدولي محاسبتها على تلك الفظائع المرتبكة، أو توجيه تهم صريحة لها في المحاكم الأممية الدولية التي لم تصادق واشنطن على الاتفاقيات الخاصة الملزمة المرتبطة بها، فالتناقض المتأصل في السّياسة الخارجية الأمريكية منذ عهد جيمي كارتر دفع بها للترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية على لسان جوزيف بايدن، بالرغم من رفضها المتكرر إدانة القرارات الصادرة عن تلك المحكمة عندما يتعلق الأمر بإدانة الممارسات الاستيطانية والسّياسات العدوانية المنتهجة من طرف الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل، كالقرار القاضي بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المرتبكة من طرف الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على لسان ممثلة الادعاء في ذات المحكمة فاتو بنسودا التي أعلنت أنها تريد فتح تحقيق قائلة ” ان جرائم حرب ارتكبت في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والقدس الشرقية، وفي قطاع غزة وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحيتها”.
و أضاف، الولايات المتحدة الأمريكية التي أدانت قرار فتح تحقيقات في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة التي تحقق فيها المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهي الدولة التي تدعي احترام حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة وتلتزم بتطبيق القانون الدولي، والتي نصبت نفسها الحامي لتلك المؤسسات، وكانت السبب المباشر في اعتقال سلوغودان ميلوزوفيتش الرئيس اليوغوسلافي الأسبق، وكبار مجرمي حرب البوسنة والهرسك ، سرعان ما غيرت موقفها من تلك المحكمة والطاقم العامل بها ومنهم المدعية العامة فاتو بنسودا عندما تعلق الأمر بفتح ذات الجهة القضائية المختصة لملف جرائم الحرب المرتبكة من طرف الجيش الأمريكي في أفغانستان، فمجرد صدور قرار من ذات المحكمة بوجوب فتح تحقيقات معمقة فيما ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها من جرائم تحت يافطة محاربة الارهاب سنة 2001م، شنت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب حملة شعواء ضدها واتهمتها بالكذب والتدليس وفرضت على بنسودا عقوبات مالية ومنعت من دخول أراضيها، فالتحقيق الشامل الذي بدأت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017م، أثار غضب واشنطن التي ألغت تأشيرة دخولها لأمريكا، وقال مارك بونبيو وزير الخارجية الأمريكي أنذاك ” ان على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأمريكيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان أن لا يفترض أنه لا يزال يملك أو سيحصل على تأشيرة تسمح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية”.
و اختتم، وبالتالي فإن واشنطن ترحب بقرارات الشرعية الدولية وتباركها وتشرعنها أمام المجتمع الدولي عندما تكون هذه القرارات الصادرة عن المؤسسات التي تدور في فلكها لا تتعارض مع المصالح والقيم والاستراتيجيات الأمريكية ولا تمس بحصانة المسؤولين والرؤساء في البنتاغون أو البيت الأبيض، فالجميع على يقين بأن هناك عدداً من رؤساء بلاد العم سام كدويت أيزنهاور و ريتشارد نيكسون و رونالد ريغان أو بوش الأب الإبن هم مجرمو حرب، ولكن لم يسمح للمجالس القضائية في مختلف الدول أو المحاكم الدولية المختصة بإدانتهم أو توجيه التهم إليهم بهذا الخصوص، فالمعايير المزدوجة في أمريكا لطالما حمت كل المسؤولين المجرمين المرتبطين بواشنطن والمنفذين لسياساتها في مختلف الدول فضلاً عن رؤساء ها و جنرالاتها بالإضافة لكل من ينفذ أجنداتها في قتل الشعوب ونهب ثرواتهم.
