جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بناء علي تقرير موقع الامم المتحدة، يعد نقص فرص العمل العامل الرئيسي الذي يدفع الناس للانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في ظل زيادة نمو هذه الجماعات بوتيرة متسارعة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
و يناقض التقرير المعنون “رحلة التحول إلى التطرف في أفريقيا: مسارات التجنيد و فك الارتباط”، الافتراضات السائدة حول ما يدفع الناس إلى التطرف العنيف، حيث أظهر أن العوامل الاقتصادية تتفوق على الأيديولوجية الدينية كدافع رئيسي للتجنيد في صفوف هذه الجماعات.
و في حديثه للصحفيين أثناء إطلاق التقرير في جنيف، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن اليأس الناجم عن نقص الدخل و فرص العمل و ضيق سبل العيش “يدفع الناس بشكل أساسي إلى اغتنام الفرص، مع من يقدمها”.
و أضاف أن حوالي 25 في المائة من جميع المجندين، الذين تم إجراء مقابلات معهم، أشاروا إلى نقص فرص العمل كسبب رئيسي لانضمامهم للجماعات المتطرفة، بينما قال حوالي 40 في المائة إنهم كانوا “في حاجة ماسة لسبل عيش عند التجنيد”.
يستند التقرير إلى مقابلات مع ما يقرب من 2200 شخص في ثماني دول، بما في ذلك بوركينا فاسو و الكاميرون و تشاد و مالي و النيجر و نيجيريا و الصومال و السودان.
و قد أصبحت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء البؤرة العالمية الجديدة للتطرف العنيف، حيث شهدت المنطقة ما يقرب من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب العالمي عام 2021.
تمت مقابلة أكثر من ألف عضو سابق في الجماعات المتطرفة العنيفة خلال الدراسة، تم تجنيدهم طوعاً وقسرا.
و قد أشار ربع المجندين المتطوعين إلى البطالة كعامل رئيسي لتطوعهم، مما يشكل زيادة بنسبة 92 في المائة عن آخر دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التطرف العنيف عام 2017.
كما أشار حوالي 48 في المائة من المجندين المتطوعين إلى “محفزات” دفعتهم للانضمام لتلك الجماعات، وقد استشهدت مجموعة كبيرة منهم “بانتهاكات حقوق الإنسان مثل الإجراءات الحكومية”، وفقاً لنيرينا كيبلاغات، المؤلفة الرئيسية للتقرير ورئيسة الفريق الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالحد من التطرف العنيف في أفريقيا.
وشملت هذه المحفزات انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان، مثل القبض على الآباء أو الأخوة على يد القوات العسكرية الوطنية.
أما الأيديولوجية الدينية، فاحتلت المركز الثالث، حيث أشار إليها حوالي 17 بالمائة من الذين تمت مقابلتهم، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 57 بالمائة عن نتائج عام 2017.