جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بحسب موقع الأمم المتحدة، “أدانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة استمرار احتلال النظام الصهيوني لمحاولته ضم الأراضي المحتلة في فلسطين.
ذكرت لجنة التحقيق بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في تقريرها الأول، أنه بسبب سياسات الدوام والضم الفعلية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، فإن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
طلبت هذه اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية.
و أكدت اللجنة المعنية أنه وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن احتلال أي أرض أثناء الحرب هو وضع مؤقت و لا يمكن أن يحرم المنطقة المحتلة من استقلالها و سيادتها.
صرحت السيدة بيلاي، رئيسة اللجنة، أن التصريحات الأخيرة للأمين العام و العديد من الدول الأعضاء أظهرت بوضوح أن أي محاولة من جانب واحد لضم أراضي دولة من قبل طرف آخر هو انتهاك للقانون الدولي وغير فعال. صوتت 143 دولة عضو ، بما في ذلك إسرائيل ، لصالح قرار الجمعية العامة الأسبوع الماضي.
و أضاف هذا المسؤول في الأمم المتحدة أن هذا المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة لن يكون ذا مغزى إلا إذا تم تطبيقه في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و قد طالبت هذه اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتلقي رأي استشاري من المحكمة الجنائية الدولية حول استمرار احتلال النظام الصهيوني.
إن استيطان الكيان الصهيوني في المناطق الفلسطينية ، إلى جانب حرمان أهالي هذه المناطق من حقوقهم الأساسية ، وسلب الفلسطينيين ممتلكاتهم وعدم السماح لهم باستغلال الموارد الطبيعية لأراضيهم ، هي من بين الأمور التي لدى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. أشار.
ستقدم لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر / تشرين الأول.
