قالت ميشيل باشليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم ، إن رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يمنع المكتب من الاستمرار في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان على الأرض.
و اضافت، كدولة عضو ، يجب على إسرائيل التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة و منح مسؤوليها الامتيازات و الحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل.
قالت رئيسة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “فشل إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرة الضرورية لوصول المستاف لا يتوافق مع هذه المعايير، و أدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد”.
وقالت باشيليت إن منع الموظفين الدوليين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حدث في سياق تعمل فيه السلطات الإسرائيلية بشكل متزايد على تقييد “عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض. و هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط “.
و قالت، سوف نواصل تنفيذ ولايتنا. وسنستمر في طلب وصول موظفينا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة “.
