جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – حث منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ إجراءات حازمة لتمكين الأطراف من الانخراط من جديد على الطريق المؤدي إلى مفاوضات هادفة.
وقال إنه ما من بديل عن عملية سياسية مشروعة من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تعتبر محركا للصراع.
وعقد مجلس الأمن، صباح يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث قدم وينسلاند إحاطة افتراضية.
وقال المنسق الأممي إن حل الصراع يتم فقط عن طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق حل دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس خطوط 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وأشار إلى أنه لا يزال منخرطا بنشاط في دفع هذه الجهود إلى الأمام مع اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين الرئيسيين والزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين.
بشأن الوضع الأمني، قال وينسلاند إن الشهر الحالي شهد استمرارا مقلقا تمثل في التدهور المزعزع للاستقرار بالنسبة للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي في أنحاء الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس الشرقية ومخيمات اللاجئين.
“أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل فتى (14 عاما) أمس على يد القوات الإسرائيلية في بيت لحم. أقدم خالص التعازي لأسرته. لا يجب أن يكون الأطفال هدفا للعنف.. يجب أن تمارس القوات الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس وقد تستخدم القوة المميتة عندما لا يمكن تجنبها تماما لحماية الأرواح”
و أعرب تور وينسلاند عن أسفه البالغ للخسائر في الأرواح، مجددا التأكيد على ضرورة ألا يكون الأطفال هدفا للعنف أو يتم تعريضهم للأذى. “يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح”.
كما أشار إلى أن العنف المتصل بالمستوطنين ظل يشكل مصدر قلق طوال الفترة المشمولة بالتقرير، وحث على اتخاذ إجراءات ملموسة تماشيا مع التزام إسرائيل، كقوة محتلة، بضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين.
وجدد التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.
فيما يتعلق بالتقدم في بناء المستوطنات، قال وينسلاند إن لجنة التخطيط المركزية في القدس قدمت، في كانون الثاني/يناير، خططا لبناء نحو 400 وحدة سكنية جديدة بدلا من 80 وحدة قائمة في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية المحتلة.
و جدد التأكيد على أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.
