جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أصدرت هيومن راتس ووتش تقريرا حول الوضع في اليمن في عام 2021.
جاء في تقرير أن، مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، يقدر “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” أنه تسبب بمقتل نحو ربع مليون شخص. لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. تعتمد اليمن على استيراد جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية تقريبا، وأدى انهيار عملتها إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى وانخفاض القوة الشرائية للأسَر. لا يستطيع الملايين من الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية.
اشتد النزاع في 2021 حيث تأثرت 49 منطقة في اليمن بشكل مباشر بالمواجهات النشطة، مقارنة بـ 35 في بداية 2020. شهدت محافظة مأرب قتالا عنيفا بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة. نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخليا بسبب النزاع. أدت جائحة “كورونا” إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
عانى المدنيون في جميع أنحاء البلاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية. شهد جنوب اليمن احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية. تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مايو/أيار 2021 بمقتل عشرات الأشخاص وألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد. وثق “فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن” ومجموعات حقوقية أخرى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم الحرب. مع ذلك، تحت ضغط شديد من السعودية والإمارات، صوت “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى وقف عمل الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف أثناء النزاع في اليمن.
في أواخر 2021، شهدت اليمن موجة ثالثة من إصابات كورونا. لغاية أغسطس/آب 2021، وصلت حالات كورونا المؤكدة إلى 8,265، منها 3,252 حالة وفاة مرتبطة بكورونا وفقا لـ”منظمة الصحة العالمية”، لكن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير. وعد “برنامج إتاحة لقاحات كورونا على الصعيد العالمي” (COVAX) بـ 4.2 مليون جرعة لقاح لليمن، لكن بحلول منتصف 2021 لم يتم تسليم سوى 511 ألف جرعة وفقا لـ” أوكسفام”. بحلول أواخر سبتمبر/أيلول 2021، كانت السلطات في جميع أنحاء البلاد قد أعطت 322,934 جرعة فقط من لقاح كورونا.
أفاد مشروع “رصد الأثر المدني”، وهو آلية مراقبة تابعة لـ”مجموعة الأمم المتحدة للحماية في اليمن”، بمقتل 2,087 مدنيا في أعمال عنف مسلح في 2020. في سبتمبر/أيلول، خلصت جماعة حقوق الإنسان اليمنية “مواطنة” ومنظمة “الامتثال للحقوق العالمية” إلى أن سلوك التحالف والحوثيين أعاق بشدة وصول المدنيين إلى الغذاء والماء، وأنهم يستخدمون التجويع كسلاح حرب في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
طوال النزاع، شنّ التحالف بقيادة السعودية والإمارات هجمات غير قانونية ضد أهداف مدنية، مثل المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس.
أكثر من نصف اليمنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، والبالغ عددهم 20.7 مليون شخص، هم من الأطفال. في 2021، أفادت “منظمة إنقاذ الطفل” أن ربع مجموع الضحايا المدنيين بين 2018 و2020 كانوا من الأطفال. أكثر من 1.5 مليون من النازحين في اليمن البالغ عددهم أربعة ملايين هم من الأطفال، وأصبح مئات الآلاف من الأطفال مهاجرين أو طلبوا اللجوء في الخارج.
حذرت “اليونيسف” ومجموعات أخرى في 2021 من أن الأطفال يواجهون أعلى مستويات سوء التغذية الحاد المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع في 2015، حيث يعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ونحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت الوشيك.
لم يُدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش للعام الثاني على التوالي التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضمن “قائمة العار” للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاع، رغم الهجمات التي قتلت وشوّهت الأطفال.
