جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حكومة إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، ودعا إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها تور وينسلاند أمام مجلس الأمن، ركز فيها على التقرير العشرين للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي.
وقال السيد وينسلاند: “تعد المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدعو حكومة إسرائيل إلى وقف المضي قدما في الأنشطة الاستيطانية على الفور.”
و يغطي تقرير الأمين العام الفترة الواقعة بين 29 أيلول/سبتمبر و9 كانون الأول/ديسمبر 2021.
لا يزال القلق يساورني إزاء الطرد المحتمل لعدد من العائلات الفلسطينية التي عاشت في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة — تور وينسلاند
وأضاف وينسلاند أن استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يبعث على القلق البالغ، ولا سيما التخطيط للبناء في المواقع المثيرة للجدل إلى حد كبير، والحاسمة من أجل قيام دولة فلسطينية متواصلة (جغرافيا)، بما في ذلك في منطقة E1، وعطروت وجفعات هاماتوس.
وأضاف يقول: “ولا يزال القلق يساورني إزاء الطرد المحتمل لعدد من العائلات الفلسطينية التي عاشت في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة لعقود.”
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، والمصادقة على خطط تمكّن هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة الاحتياجات التنموية.
و قال: “في هذا السياق أرحب بوضع خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطنييين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة ج – وأحث إسرائيل على الاستمرار بانتظام في وضع مثل هذه الخطط وإصدار تصاريح بناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في منطقة ج والقدس الشرقية.”
وفي إحاطته، أعرب السيد وينسلاند عن قلقه المتواصل بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص تدهور الوضع الأمني.
وقال: “إن الاشتباكات والهجمات والعمليات العسكرية – بما فيها في المنطقة أ – والمستويات العالية من العنف المرتبط بالمستوطنين، مستمرة، إلى جانب دعوات من قبل فصائل فلسطينية مسلحة لتصعيد المواجهات مع إسرائيل.”
وأضاف أن الخطوات أحادية الجانب – بما فيها الاستمرار في الاستيطان وعمليات الإجلاء والهدم – والأزمة المالية والاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض الاستقرار المؤسسي للسلطة الفلسطينية.
وتابع يقول: “إذا تُركت دون رادع، فأنا قلق من أن الوضع في الضفة الغربية لن يتدهور فحسب، ولكن يمكن لهذه الديناميكيات أن تؤثر أيضا على الوضع الأمني في غزة وتقوّض وقف الأعمال العدائية الصامد منذ أيار/مايو.”
