جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – من المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في قضية رفعها مواطن من قطاع غزة، ضد قادة إسرائيليين، لـ”ارتكابهم جريمة حرب خلال العدوان الإسرائيلي لعام 2014 “.
وستعقد محكمة الاستئناف للجنائية الدولية جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ومدير عام وزارة الجيش، أمير إيشل لـ”قصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة خلال عدوان عام 2014”.
ومن جهتها، أوضحت حملة “العدالة من أجل فلسطين” في بيان لها، أن “المواطن زيادة قدم طعنا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 يناير 2020، واعتدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين”.
وأشارت إلى أن “المحكمة أفادت بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية”.
بدوره، أكد المواطن زيادة على أن “المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بالحصانة الوظيفية للمتهمين”، موضحا أن “الحصانة الوظيفية لا تمنح المتهمين حق ارتكاب جرائم حرب”.
وأضاف: “أسعى لمحاسبة المتهمين عن إصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلتي في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20-07-2014 وأدى الهجوم إلى استشهاد والدي إسماعيل زيادة، وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقي وابن أخي، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة”.
وشدد زيادة على أن “الهجوم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا”.
