جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية لدى مجلس حقوق الإنسان: الغالبية العظمى من التدابير الانفرادية المطبقة اليوم غير قانونية بموجب القانون الدولي
أجرى مجلس حقوق الإنسان حوارًا تفاعليًا مع المقرر الخاص بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ، الذي قال إن الغالبية العظمى من التدابير الانفرادية المطبقة اليوم غير قانونية بموجب القانون الدولي.
قالت ميشيل باشليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، إنه عندما تستهدف العقوبات دولة بأكملها ، أو تتناول قطاعات اقتصادية بأكملها ، فإن الأشخاص الأكثر ضعفاً في ذلك البلد هم الذين من المرجح أن يكونوا الأكثر تضرراً. ودعت المفوضة السامية الدول التي تفرض عقوبات على الدول إلى إعادة تقييم استخدامها للتدابير القسرية الانفرادية وإعادة تقييمها بشكل نقدي لتجنب الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
قالت بوريا العسكري ، الأستاذة المساعدة في القانون الدولي بجامعة العلامة طباطبائي والأمين العام للرابطة الإيرانية لدراسات الأمم المتحدة ، إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو اختبار إضافي لتقييم شرعية العقوبات الأحادية. إن الإفراط في الامتثال للجزاءات الثانوية يمكن أن يؤدي إلى التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لدول ثالثة. ومعظم التدابير القسرية الانفرادية الحالية ، ولا سيما تلك التي تتخذها الولايات المتحدة ، هي في الأساس جزء من سياسة الدولة التي تفرض عقوبات لإجبار دول أخرى على اتخاذ إجراء معين.
قال تشانغ وان هونغ ، أستاذ الفقه بكلية القانون بجامعة ووهان ، إن المجتمع الدولي بشكل عام لا يعترف بشرعية الإجراءات القسرية الأحادية. وفي معرض تحديده لتأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا وإيران وكوبا ، قال إن الولايات المتحدة ودول أخرى أساءت استخدام قوتها المهيمنة ، وفرضت بشكل تعسفي عقوبات أحادية الجانب على السكان الأبرياء ، ودمرت بشكل خاص الفئات الضعيفة. وطالب مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص بمواصلة الدعوة إلى رفع جميع العقوبات الانفرادية.
