جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – قالت إليزا إبستين، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في اميركا في مقال لها في واشنطن بوست آن للولايات المتحدة أن تتوقف عن بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان.
جاء في مقالها أن وجهت إدارة بايدن في شهر يونيو/ حزيران إشعاراً إلى الكونغرس بأنها تنوي بيع أسلحة إلى الفلبين بقيمة 2.5 مليار دولار، بما في ذلك طائرات مقاتلة ونوعان من الصواريخ الدقيقة. جاء هذا الإشعار بعد أقل من شهرين من سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية الحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ضمن الحرب الوحشية التي تشنها الفلبين ضد المخدرات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها إدارة بايدن خلال الفترة الزمنية القصيرة التي قضتها في السلطة عرضة للانتقاد بعد الإعلان عن مبيعات للسلاح. ففي فبراير/ شباط، أقرت الولايات المتحدة خططاً لبيع مصر صواريخ بقيمة 197 مليون دولار.
وفي مايو/ أيار، وردت أنباء بالموافقة على بيع ما قيمته 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة إلى إسرائيل في خضم عدوانها الأخير على غزة حيث استخدمت كمية ضخمة من ذخيرة الصواريخ دقيقة التوجيه لتدمير أبراج تؤوي العشرات من مكاتب الشركات والمقرات السكنية بحجة وجود لحماس داخل تلك المواقع، رغم عدم وجود أدنى دليل على ذلك. وبحسب ما تقوله الأمم المتحدة فقد أزهقت الهجمات الجوية الإسرائيلية 260 نفساً في غزة، منها 129 مدنياً على الأقل، ومن بينهم 66 طفلاً.
يمكن القول بكل وضوح إن إدارة بايدن تنوي بيع أسلحة إلى ثلاث حكومات منتهكة لحقوق الإنسان – وهي الفلبين ومصر وإسرائيل – وذلك على الرغم من التعهد بجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في سياستها الخارجية.
يجب على إدارة بايدن الوفاء بما تعهدت به من التزامات تجاه حقوق الإنسان، وإذا كانت لا تستطيع، أو لا ترغب في ذلك، فإنه يجب على الكونغرس أن يمارس قدراً أكبر من الرقابة ويعارض مبيعات السلاح للأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان. مازال بالإمكان وقف بيع السلاح إلى الفلبين لو سن الكونغرس تشريعاً يمنع البيع من المضي قدماً.
ليس بوسع الحكومة الأمريكية الزعم بأنها تسعى لتعزيز لحقوق الإنسان بينما هي تقوم ببيع أسلحة متطورة لحكومات تنتهك هذه الحقوق. من شأن ذلك ليس فقط أن ينال من صدقية بايدن بل وأيضاً ينال من الاحترام الذي تستحقه قضية حقوق الإنسان حول العالم.
