الخبير مايكل لينك: المستوطنات الإسرائيلية “جرائم الحرب”

جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك*، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

و كان الخبير الحقوقي مايكل لينك، قد عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، تقريره عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1993/2 A وقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1.

و يبين المقرر الخاص فيه الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع القانوني للمستوطنات وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

و قال لينك إن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق المفروض على إمكانية أن تنقل سلطة احتلال بعضا من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، مؤكدا أن “المجتمع الدولي اعتبر هذه الممارسة جريمة حرب عندما اعتمد نظام روما الأساسي في عام 1998.”

وأوضح لينك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف:

“بالنسبة لإسرائيل، تخدم المستوطنات غرضين مترابطتين: الأول هو ضمان بقاء الأرض المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد. الهدف الثاني هو ضمان ألا يكون هناك دولة فلسطينية حقيقية أبدا”.

“هذه هي بالضبط الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى الموافقة على حظر ممارسة زرع المستوطنين عندما أنشأ اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1949 ونظام روما الأساسي في عام 1998.”

و قال إن المستوطنات الإسرائيلية هي “محرك الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاما، الأطول في العالم الحديث”.

و يوجد الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، تضم أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي.

عدم شرعية المستوطنات تؤكدها كافة المحافل الدولية

قال لينك إن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية هي واحدة من أكثر القضايا التي لا جدال فيها وغير الخلافية في القانون الدولي الحديث والدبلوماسية.

فقد أكد عدم شرعية المستوطنات كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وقال: “ومن المفارقات المأساوية أنه رغم كون المستوطنات الإسرائيلية محظورة بوضوح بموجب القانون الدولي، فإن المجتمع الدولي ما فتئ يتردد بشكل ملحوظ في إنفاذ قوانينه الخاصة”.