جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، من أن أنظار حركة طالبان تتجه للاستيلاء على عدد من المناطق في البلاد بمجرد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مشددة على أن أي جهود لتنصيب حكومة مفروضة عسكريا في كابول “ستكون ضد إرادة الشعب الأفغاني”
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى عقده مجلس الأمن يوم الثلاثاء لبحث التطورات الأخيرة في أفغانستان.
و قالت ديبورا ليونز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، إنه من بين الـ 370 مقاطعة، سقطت أكثر من 50 منطقة في أيدي طالبان منذ بداية أيار/مايو، ومعظمها يحيط بالعواصم الإقليمية، في إشارة إلى أن “حركة طالبان تستعد لمحاولة الاستيلاء على هذه العواصم بمجرد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية”.
وقالت المسؤولة الأممية إن الحملة العسكرية التي تشنها حركة طالبان تتعارض بشكل مباشر مع التصريحات الأخيرة لرئيس مفوضيتها السياسية بأن الحركة ملتزمة بالمضي قدما مع الأطراف الأخرى في جو من الاحترام المتبادل والتوصل إلى اتفاق.
وقالت: “إن استمرار طالبان في هذه الحملة العسكرية المكثفة سيكون مسار عمل مأساوي. وسيؤدي ذلك إلى عنف متزايد وطويل الأمد من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الأفغاني ويهدد بتدمير الكثير مما تم بناؤه وكسبه بشق الأنفس في العشرين سنة الماضية”.
وأضافت ليونز أنه يتم اختبار صمود الشعب الأفغاني بشدة، ولا يمكن إنكار احتمال انزلاق البلاد إلى سيناريوهات رهيبة.
وقالت ليونز إن إعلان منتصف نيسان/أبريل عن سحب جميع القوات الدولية في الأشهر المقبلة من أفغانستان أرسل “هزة زلزلت أوساط النظام السياسي الأفغاني والمجتمع ككل”.
وأضافت تقول: “كان قرار الانسحاب متوقعا، لكن سرعة تنفيذه – مع انسحاب غالبية القوات الآن – لم تكن كذلك. كان على جميع الأطراف التكيف مع هذا الواقع الجديد الذي يتكشف”.
وأوضحت ليونز أن اتفاق شباط/فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان ولّد أملا في خلق مساحة لإحلال السلام بين الأفغان، ولكن بدلا من ذلك، كانت الأفعال في ساحة القتال أكبر بكثير من التقدم على طاولة المفاوضات.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الرأي العام الأفغاني والمجتمع الدبلوماسي في كابول، قد شعرا بالقلق إزاء الافتقار إلى الوحدة السياسية بين النخبة السياسية الأفغانية، وشددت على الحاجة إلى معالجة هذا الأمر أو المخاطرة بالمساهمة في تعزيز تقدم طالبان على الأرض.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان أن أي جهود لتنصيب حكومة مفروضة عسكريا في كابول “ستكون ضد إرادة الشعب الأفغاني، وضد المواقف المعلنة لدول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع”.
أضافت الممثلة الخاصة للأمين العام أنه حتى دون ديناميكيات الصراع، تواجه أفغانستان أزمات متعددة، حيث يواجه ما يقرب من ثلث الأفغان مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يتفاقم الجفاف هذا العام، وتزداد حالات النزوح الداخلي. وقدّر البنك الدولي أن معدل الفقر في أفغانستان يمكن أن يرتفع من 50 في المائة إلى أكثر من 70 في المائة، في حين أن النداء الإنساني البالغ 1.3 مليار دولار لعام 2021 لا يزال ممولا بنسبة 30 في المائة فقط.
و قالت ليون إن الخسائر المدنية ازدادت بنسبة 29 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في عدد الضحايا من النساء والأطفال. “المدنيون يُستهدفون بشكل متعمد وروتيني في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت – بالكاد – لمنع سيناريو الحالة الأسوأ من أن يتحقق، لكن يجب على الجميع بذل جهود الآن لتجنب انزلاق البلاد إلى المزيد من إراقة الدماء، مشددة على أن الاتجاه الوحيد المقبول لأفغانستان هو الابتعاد عن ساحة المعركة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
