جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت الدول إلى تكثيف الاستثمار في الصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود والتأهب للطوارئ وجهود التعافي.
و قالت باشيليت في تصريحات من جنيف خلال الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، إن البحث عن طريق واضح “للخروج من أزمة كـوفيد-19 المعقدة نحو مستقبل شامل وأخضر ومستدام ومرن، سيكون عمل هذا الجيل من قادة العالم – أو (سبب) سقوطهم”.
وأضافت أن هذا الوقت كان وقت “الانتكاسات الخطيرة لحقوق الإنسان”، وأضافت أن الفقر المدقع والتفاوتات والظلم آخذ في الازدياد بينما يتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.
وحتى الأسبوع الماضي، تم توثيق أكثر من 176 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 حول العالم، وتسجيل أكثر من 3.8 مليون وفاة. ويسلط التقرير الذي عرضته باشيليت الضوء على ضرورة أن يكون دور الدولة خلال الجوائح، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة، القيام باستجابة صحية قوية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأشارت باشيليت إلى أن نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للعمل على حقوق الإنسان، هو مخطط يربط بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، ركائز الأمم المتحدة للتنمية والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
وقالت: “يضع (المخطط) دعم النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان في صميم قدرة كل مجتمع على التعافي من حالة الطوارئ الوبائية – وفي صميم عمل جميع هيئات وفرق الأمم المتحدة”.
وأشارت باشيليت أيضا إلى أن الأمين العام أوضح الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، “تدعمه صفقة عالمية جديدة للتضامن، تتقاسم السلطة والمو
