جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – “تجاهل قاتل”، عنوان التقرير الذي صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذي يتناول التحديات التي تواجه المهاجرين في سياق الحماية في البحر والنواقص التي تشوب عمليات البحث والانقاذ وحماية المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.
و في مقدمة التقرير أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلق بالغ حيال “هذا التجاهل المميت للناس اليائسين”، داعية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى “المبادرة فورا لإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ المُعتمدة حاليا في وسط البحر الأبيض المتوسط.”
و قالت باشيليت: “المأساة الحقيقية هي أنه بالإمكان منع الكثير من أشكال المعاناة وحالات الموت التي يشهدها وسط البحر الأبيض المتوسط.”
و في هذا السياق أوضحت باشيليت: “كل سنة، يغرق الناس لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان، أو لا تأتي أبدا حتّى.”
و بحسب بيان صادر عنها، قد يضطر من يتم إنقاذه إلى الانتظار أحيانا لأيام طويلة أو لأسابيع حتى، قبل أن يتم إنزاله بأمان أو، كما هي الحال بشكل متزايد، تتم إعادته إلى ليبيا، “على الرغم من أنه تم التأكيد مرارا وتكرارا، أن ليبيا لا تشكل ملاذا آمنا بسبب دوامات العنف التي تضربها.”
و وفقا للتقرير الصادر باللغة الإنكليزية، تشير الأدلة إلى أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر “ليس حالة شاذة مأساوية، بل يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تعرّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر.”
بالإضافة إلى ذلك، تتجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال ما وصفته بـ”التجاهل المميت لأشخاص يغمرهم اليأس”، وأكدت على ضرورة اعتماد المزيد من الإجراءات الحازمة لنشر ما يكفي من عمليات البحث والإنقاذ وسط البحر الأبيض المتوسط. كما دعت إلى دعم عمل المنظمات الإنسانية غير الحكومية، واعتماد ترتيب مشترك قائم على حقوق الإنسان لإنزال جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في الوقت المناسب.