جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بناء علي تقرير موقع الأمم المتحدة، غالبا ما يعلق المدنيون في الصراعات بين الأطراف المتحاربة، ويروح الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا لتلك الصراعات. هذا بحسب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي أشار إلى وجود أدوات وأطر قانونية يمكن من خلالها حماية المدنيين، ولكنْ ما يجب على الدول والأطراف المتحاربة فعله هو تطبيقها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا العام الماضي إلى وقف إطلاق نار عالمي حتى يتسنى للعالم أن يركز على إنهاء الجائحة، ورغم الدعم الواسع الذي حظيت به هذه الدعوة، استمرت النزاعات المميتة في دول مثل سوريا واليمن، وظهرت نزاعات جديدة في دول مثل ميانمار وإثيوبيا.
وفي جلسة افتراضية أمام مجلس الأمن ناقشت موضوع حماية المدنيين أثناء الصراعات، قال وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن النزاعات العام الماضي ساهمت في ارتفاع عدد الأشخاص النازحين قسرا، وارتفع العدد إلى 80 مليونا مع حلول منتصف العام. وشهد عام 2020 انخفاضا في عدد الأشخاص النازحين داخليا الذين استطاعوا العودة إلى ديارهم.
وأضاف يقول: “أدى انعدام الأمن، والعقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب والعقبات الإدارية إلى إعاقة العمليات الإنسانية. وأضافت جائحة كـوفيد-19 مشاكل جديدة أمام الوصول مع تعليق الرحلات وإغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي والإغلاقات”.
وأشار إلى أن أول جانب هو علاقة النزاع بالجوع. وأضاف يقول: “لاح تهديد المجاعة مرة أخرى العام الماضي، بما في ذلك في شمال شرق نيجيريا، وأجزاء من الساحل وجنوب السودان واليمن. في نهاية عام 2020، واجه تقريبا 100 مليون شخص أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة الصراع. وهو ارتفاع من 77 مليونا في العام الذي سبقه”.
شدد مارك لوكوك على الدور المهم للمحاسبة. وقال: “إذا مرت جرائم الحرب دون عقاب، فستزداد الأمور سوءا، يجب أن تكون المساءلة عن الانتهاكات منهجية وعالمية”.
وأكد أن القوانين والأدوات اللازمة لحماية المدنيين من الأذى في النزاعات المسلحة موجودة، “لقد حان الوقت لكي تطبقها جميع الدول وأطراف النزاع”.
