جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بناء علي تقرير DW، رغم الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا، عرف العالم إنفاق ما يقرب من ملياري دولار على التسلح في عام 2020. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية والصين في صدارة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة.
بلغ حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020، الذي عرف انكماشا اقتصاديا كبيرا بسبب جائحة كورونا، نحو 1981 مليار دولار. ولم يتم إنفاق هذا القدر الكبير من الأموال منذ عام 1988، حيث كانت فصول الحرب الباردة لا تزال متواصلة.
وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد العالمي قد انخفض بنحو 4.4 في المائة بسبب جائحة كورونا، بحسب صندوق النقد الدولي، إلا أن نفقات التسلح في جميع أنحاء العالم بلغت حاليًا 2.4 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، حسبما ذكر التقرير السنوي الأخير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI)، أي بزيادة تقدر بـ 2.4 في المائة مقارنة بعام 2019.
و تقول ألكسندرا ماركشتاينر، الخبيرة في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، لـ DW، “بشكل عام، لم يكن للوباء تأثير ملحوظ على الإنفاق على التسلح العالمي في عام 2020”. ولخصت ماركشتاينر وضع التسلح في العالم بالقول: “ارتفع حجم الإنفاق العسكري في خضم التراجع الاقتصادي”.
وتبقى الولايات المتحدة والصين التي تزيد الهوة السياسية بينهما اتساعا هما الأكثر إنفاقا عسكريا من بين دول العالم. وينفق البلدان أكثر من نصف الإنفاق العالمي على التسلح. ألمانيا أيضًا زادت من حجم إنفاقها العسكري، حيث “حسنت” مركزها بين الدول “العشر الأوائل” الأكثر إنفاقا على المستوى العسكري، وتقدمت للمركز السابع بعدما كانت تحتل المركز الثامن في تقرير عام 2019.
حسب تقارير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن جميع الدول الثلاثين الأعضاء في حلف الناتو تقريبا زادت إنفاقها العسكري في عام 2020. في هذا السياق، يمكن القول إن جائحة كورونا أدت إلى ظاهرة غريبة، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان بسبب ظروف الجائحة، لكن رغم ذلك ظلت الميزانيات العسكرية لهذه الدول دون تغيير. مما يعني أن الإنفاق على التسلح آخذ في الازدياد مع الأخذ بالاعتبار تدني القوة الاقتصادية.
كشف تقرير أن ثلاثة أرباع مشتريات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح تأتي من أمريكا وحلفائها الغربيين. ويقول مسؤولون غربيون إن لتلك المبيعات أهدافاً غير الربح، ويقول خبراء إنها تغذي الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان.
