جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بناء علي تقرير موقع الامم المتحدة، صوّت مجلس الأمن بالإجماع (15 صوتا) على مشروع قرار يتناول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، ويتضمن المشروع اقتراحا من الأمين العام بنشر 60 مراقبا دوليا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
سيقدم مراقبو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقاريرهم إلى المبعوث الخاص ورئيس أونسميل عبر منسق البعثة. وسيتعين موافقة اللجنة الخامسة في الجمعية العامة على ميزانية المراقبين.
و سيتم نشر مراقبين في سرت بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم بما فيها الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية.
و كان ستيفان دوجاريك، الناطق بلسان الأمم المتحدة، قد ردّ على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس الخميس بهذا الشأن قائلا: “في غضون ذلك، سيكون هناك تواجد في الجهة الأمامية في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. يأخذ العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاعتبار الطلب الليبي. بالإضافة إلى تدابير السماح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل ليبيا وخارجها، مع ضمان المرونة في الانتشار الجغرافي للفريق”.
و أكد دوجاريك أن المراقبين سيعملون جنبا إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وقال: “سيكون المراقبون غير مسلحين، لا أعتقد أنهم سيرتدون ملابس عسكرية”. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن أمنهم يحتاج إلى ضمان من قبل جميع القوى السياسية في ليبيا، وجميع أولئك الذين قد يكونون أيضا في الخطوط الأمامية. “يتعلق هذا حقا بوقف إطلاق النار، وسيكون هذا هو تركيزهم”.
وشدد دوجاريك على أن المراقبين موجودون لمساعدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 التي وافقت على وقف إطلاق النار. “لذلك سيقدمون تقاريرهم من خلال بعثة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بما يجري على الأرض”.و شدد على أن “ما نريد أن نراه هو أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب ليبيا”.
كما يحثّ المجلس “بشدة” الدول على دعم تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الأول/أكتوبر لوقف إطلاق النار، “بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.
